• الرئيسية
  • الأخبار
  • من يفض الاشتباك.. قانون معامل التحاليل الطبية الجديد يحدث أزمة بين الأطباء والعلميين والصيادلة

من يفض الاشتباك.. قانون معامل التحاليل الطبية الجديد يحدث أزمة بين الأطباء والعلميين والصيادلة

  • 371

حالة من الاشتباك بين العديد من النقابات المهنية والطبية حول مزاولة مهنة التحاليل الطبية والتشخصية، إذ ترى كل نقابة أنها صاحب الحق في ممارسة هذا النشاط والقيام به، علاوة على أن الأمر شهد حالة من السجال الشديد بين النقابات وبعضها البعض.

وحاولت اكثر من جهة فض هذا الاشتباك من خلال التقدم بمشروع قانون يحدد القواعد المنظمة لإدارة معامل التحاليل الطبية، وقد حظي هذا القانون بموافقة البعض، فيما اعترض عليه آخرون.

ومؤخرا تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو اللجنة الصحية بمجلس النواب، بمشروع قانون لتنظيم عمل التحاليل الطبية، وهو ما حظى بتأييد نقابة الأطباء، بينما أعربت نقابة العلميين وغيرها من النقابات ذات الصلة، عن مخاوفها من القانون ونتائجه.

نقابة الأطباء تؤيد

بدورها، طالبت نقابة الأطباء بأن يكون الأطباء البشريين وحدهم هم من يحق لهم ممارسة مهمة سحب عينات التحاليل من الأطباء، كما طالبت النقابة بأن يكون هذا الامر حصرا على الأطباء دون غيرهم، ودعت إلى عدم منح أي تراخيص لمزاولة مهنة التحاليل الطبية إلا إذ تم الأمر تحت إشراف طبيب بشري.

وأكدت نقابة الأطباء أن القانون الحالي يسمح للصيادلة وغيرهم بالإشراف على معامل التحاليل، مشيرة إلى أن هذا غير مقبول وأن الأولى هو أن يكون تحت إشراف طبيب بشري، لافتة إلى أن هناك حالات معينة تحتاج إلى تدخل وإشراف الطبيب.

وأشارت نقابة الأطباء على أنها لن تتوانى عن حقها في ذلك الأمر، مشددة على ضرورة مراجعة القانون أولا قبل عرضه على البرلمان ومناقشته أو إقراره.

نقابة العلميين ترفض

فيما رفضت نقابة العلميين القانون سالف الذكر، مؤكدة ان القانون يخدم الأطباء الذين يحاولون استخدام المناصب لتحقيق أهدافا شخصية لهم، كما أكدت النقابة رفضها للقانون المقدم إلى البرلمان، لافتة إلى أن هذا القانون قد يهدد بإيقاف 88% من العلميين الذي يمارس أغلبهم مهنة التحاليل الطبية أو الإشراف عليها.

وحذرت نقابة العلميين من أن القانون الجديد قد يتسبب في إحداث فوضى في عمل تلك المعامل المتخصصة في مجال التحاليل التشخيصية والطبية.

معايير الجودة

بدورها، قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو اللجنة الصحية بمجلس النواب، إنه تقدمت بمشروع قانون هدفه تنظيم المعامل والتحاليل الطبية، موضحا أن القانون يهدف إلى تنظيم عمل هذه المعامل، وأن القانون لا علاقة له بالمهن الأخرى كما ليس له علاقة بالعلميين.

وقالت عبد الحليم في تصريحات لـ "الفتح" إن القانون الذي تقدمت به ليس له علاقة بالعلميين من قريب أو بعيد، بل هو خاص بتنظيم عمل المعامل، مشيرة إلى أن التحاليل الطبية ليست مهنة ومن ثم فالقانون لا يتولى الأمر المهني بل يختص بتنظيم العمل داخل المعامل والتحاليل وفقا لمعايير جودة معينة.

وأشارت عضو اللجنة الصحية بمجلس النواب، إلى أننا حصلنا على معايير الاعتماد والجودة من سويسرا، وبالتالي فإن القانون المقدم هدفه تنظيم عمل المعامل وفقا لهذه المعايير، مؤكدة أن أي معمل لا تتوافر فيه معايير الجودة هذه سيتم غلقه أيا كان هذا المعمل وأيا كان أسمه.

اتحاد نقابات المهن الطبية

وكان اتحاد نقابات المهن الطبية قد أصدر بيانا برفض مشروع القانون، ضم كلًّا من: العلميين والصيادلة والبيطريين والجمعية المصرية للكيمياء الطبية.

وجاء في نص بيان الجمعية المصرية للكيمياء الطبية والبكتيريولوجيا والباثولوجيا: "اطلعنا على مسودة مشروع قانون المجلس الصحي المقدم من الحكومة، وفوجئنا بوجود جميع الفئات الصحية به باستثناء العلميين الطبيين (خريجي كليات العلوم بتخصصاتهم الحيوية والبيولوجية والطبية)، كما لم نُدعَ للحوار المجتمعي لمناقشة القانون، فتقدمنا بطلب رسمي للبرلمان، نظرًا لوقوع الضرر على أعضائنا العلميين حال تمرير هذا القانون دون تمثيلهم بالمجلس الصحي، سيما وأن نقابة المهن العلمية تحت الحراسة القضائية حتى تاريخه، وإلى الآن لم نتلق ردًا..!".