السعودية توقع عقود عسكرية بأكثر من 1.8 مليار دولار

  • 77
أنظمة صواريخ سعودية

بعد قرار المملكة العربية السعودية بتوطين الصناعات العسكرية السعودية بنسبة تتخطى نسبتها الـ50% مع حلول عام 2030، وإنتاج الطائرات المسيرة محليًا، أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن توقيعها 10 عقود مع شركات محلية وعالمية، بقيمة إجمالية تتجاوز 7 مليار ريال (نحو 1.8 مليار دولار)، تعزيزا لقدراتها ورفع كفاءتها القتالية.

ووقعت هذه العقود خلال فعاليات اليوم الثالث لمعرض الدفاع العالمي، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية خلال المدة من 6 إلى 9 مارس 2022 بالرياض، حيث تم توقيع عقد مع شركة "نافال غروب" العربية المحدودة لصالح القوات البحرية بأكثر من 800 مليون ريال، وذلك لتقديم خدمات الإسناد الفني والإمدادي لسفن القوات البحرية، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشارت "واس" إلى أن الدفاع السعودية وقعت عقدا مع شركة "هانوها" الكورية الجنوبية لصالح القوات البرية بمبلغ يفوق 3 مليارات ريال، وذلك لبناء قدرات دفاعية شاملة التوطين وسلاسل الإمداد.

كما وقعت الوزارة السعودية 3 عقود مع شركة "السلام" لصناعة الطيران بمبلغ يفوق المليار و700 مليون ريال، وذلك لتقديم خدمات صيانة عدد من طائرات القوات الجوية،  وأبرمت الوزارة عقدا مع الشركة "السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات"،  بمبلغ تجاوز 400 مليون ريال، وذلك لصالح القوات الجوية، لتقديم خدمات المساندة الفنية لطائرات "C130".

ووقعت الدفاع السعودية عقدًا مع شركة "نورينكو" الصينية، وبقيمة إجمالية تتجاوز الـ430 مليون ريال، لتأمين ذخائر متنوعة لصالح الإدارة العامة للأسلحة والمدخرات، كما جرى توقيع  عقدين مع شركة "بونق سان" الكورية الجنوبية، بمبلغ يقدر بـ 460 مليون ريال، بهدف تأمين ذخائر متنوعة لصالح الإدارة العامة للأسلحة والمدخرات.

وأبرمت وزارة الدفاع عقدًا مع شركة "إل أي جي نيكس وون" الكورية الجنوبية بمبلغ يفوق الـ250 مليون ريال، وذلك لصالح القوات البحرية، للاستحواذ على قدرات دفاعية ومعدات إلكتروبصرية.

و قال وليد أبو خالد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية "سامي"، إن الشركة تعتزم إنتاج طائرات مسيرة سعودية الصنع وإنشاء واحد من أكبر مصانع الذخيرة في العالم، وتوطين شتى قطاعات الدفاع، مؤكدًا أن السعودية تسعى لتوطين أكثر من 50٪ من إنفاقها العسكري وتحويله إلى الشركات السعودية بحلول عام 2030.

ووقعت شركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة (ACES)، اتفاقية استراتيجية مع شركة عالمية لنقل المعرفة لتصنيع أنظمة حمولات الطائرات بدون طيار محلياً في السعودية، وأعلنت شركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة عن تأسيس شركة جديدة للطائرات بدون طيار في المملكة، تحمل اسم شركة الحلول الجوية (Aerial Solutions).

وتؤكد شركة "سامي" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)،  أن المملكة تستهدف توطين مجال الصناعات العسكرية، وجعله رافداً مهماً للاقتصاد السعودي، ونقل التقنية ودعم المستثمر المحلي وتوفير فرص العمل في هذا القطاع الواعد، وتعظيم إسهام القطاع في الاقتصاد الوطني.

وتمثل السعودية أكبر مشتر للأسلحة من الولايات المتحدة حيث تأتي من نصيب المملكة 24% من المبيعات الأمريكية في هذا المجال من 2016 إلى 2020، ومن العام 2015 إلى 2020 وافقت الولايات المتحدة على بيع أسلحة ومعدات عسكرية للسعودية بقيمة 64 مليار دولار، وتشير التقارير السنوية عن قدرات الجيوش عالميًا ومنها تقرير جلوبال فاير باور أن الحكومة السعودية تبلغ ميزانيتها العسكرية  أكثر من 200 مليار دولار سنويًا،