خطط حكومية بديلة لاستيراد القمح وتطلعات للاكتفاء الذاتي

وكيل جهاز المخابرات الأسبق: المخزون كافٍ.. والأهم التفكير في مستقبل الأمن الغذائي

  • 848
أرشيفية

القاهرة كغيرها من دول العالم التي تعتمد على القمح الروسي والأوكراني؛ تضررت كثيرًا من بدء الحرب التي تعيش أسبوعها السادس وتلقي بظلالها وتبعاتها الاقتصادية والسياسية على شعوب العالم، وكما أن الأزمة لها نتائج سلبية، لعل من مميزاتها أنها جعلت مصر تواجه أزمتها وتضع حلولًا وخططًا استراتيجية للتخلص من كونها مستوردة للقمح، ولعل الحرب تكون السبب في أن تكون القاهرة من الدول ذات الاكتفاء الذاتي من القمح في المستقبل القريب وهو ما أعلنته القيادة السياسية للبلاد.

قرارات عاجلة

بعد تعطل شحنات القمح التي كانت في طريقها للقاهرة، بدأت الحكومة المصرية قراراتها سريعًا، برفع سعر أردب القمح من المزارعين بنسبة 8% عن سعر أردب القمح في يوليو الماضي، كما أكدت الحكومة أنها ستأخذ كافة كميات القمح المزروعة هذا الصيف، كذلك حددت القيادة السياسية قرارًا بحرمان الفلاح الذي لا يلتزم بتسليم القمح من الدعم المالي من البنك الزراعي، وكذلك حرمانه من حصص الأسمدة المدعومة من الدولة، كما أعطت الدولة توجيهات لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية بتكثيف حملات الإرشاد الزراعي وتوفير أي مبيدات أو مستلزمات تؤدي لزيادة الإنتاجية ودعم جودة المحصول.

خطة مستقبلية

لم تتوقف رؤية الدولة عند تلك القرارات للتغلب على الأزمة بشكل مؤقت، ولكن قررت وضع خطة شاملة لزيادة المساحة المزروعة من القمح، وإضافة 1.5 مليون فدان قمح جدد خلال 3 سنوات، وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، أن المساحة المزروعة بالقمح هذا العام شهدت زيادة أكثر بنحو نصف مليون فدان، مقارنة بالعام الماضي، ويجري العمل على زراعة كميات إضافية من القمح في الفترة المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي مستقبلاً، كما أوضحت الحكومة أن لديها قائمة بــ14 دولة لاستيراد القمح منها غير روسيا وأوكرانيا حتى زيادة الإنتاج المحلي في المستقبل.

تصريحات باريس وكييف 

أعلنت السفارة الأوكرانية في القاهرة أن الأوضاع الحالية لن تمنع كييف من مواصلة دعم القاهرة بالقمح، إلا أن سفارة كييف ألمحت أن الدعم يتوقف على الموقف المصري من الأزمة، أو بالأحرى يتوقف على تأييد القاهرة للجانب الأوكراني، كما أن التصريح فيه مبالغة في ظل سيطرة روسية على بحر البلطيق وتوقف عبور السفن، كما أعلنت فرنسا تعهدها بضمان حصول مصر على احتياجها من القمح الأشهر المقبلة، وهذا على لسان وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير، وأكد خلال زيارته إلى مصر "سنكون بجانب مصر في حصولها على القمح الذي قد تحتاجه في الأشهر المقبلة"، إلا أن الخبراء يؤكدون ارتفاع أسعار القمح الفرنسي وبعضه لا يناسب مطاحن مصر.

مستقبل الأمن الغذائي

ونحو ذلك السياق، قال اللواء محمد رشاد، وكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق، إن التصريحات الدولية غير دقيقة، ولا تتخطى كونها مبادرة بين الغرب والشرق لاستمالة مصر نحو تأييدهم، موضحًا أن القمح الفرنسي لن يكون ملائم لمصر بسبب ارتفاع الأسعار واختلاف أنواع عن المطاحن المصرية وغيرها من الأمور الفنية التي سبق وتعارضت مع القاهرة.

وأكد وكيل جهاز المخابرات العامة في تصريحات خاصة لـ"الفتح"، إن كميات القمح الحالية في المخازن بالإضافة لمحصول القمح الذي ستجمعه الحكومة من المزارعين سيكون كافيًا حتى نهاية العام، لافتًا إلى أن الحكومة ستعبر الأزمة الحالية خاصة في ظل وجود دول وبدائل أخرى لاستيراد القمح مثل أمريكا والصين والهند.

ونوه اللواء رشاد بأن المخزون المصري من القمح كافي لأننا في بداية موسم ونسب التوريد عالية، لعدم وجود مستوردين، مضيفًا أن بأن إمدادات القمح ستكون محلية بالكامل ولن يسمح بتصديره حتى انتهاء الأزمة.

 وأفاد اللواء الأسبق بأن الأهم من الانشغال بكيات القمح العام الجاري، هو التفكير في احتياجات مصر من القمح وغيرها من الحبوب الأساسية السنوات التالية، مشددًا على أن المستقبل سيشهد صراع على الحبوب والغذاء في العالم، موضحًا بأن انتهاء حرب روسيا على أوكرانيا سينتج سياسة جديدة وأسعار عالية للغاية.

وأكد رشاد بضرورة توسيع المساحات المزروعة من القمح والحبوب لأنها سلع استراتيجية تعبر عن الأمن الغذائي للبلاد، مشيدًا بقرارات الدولة لتوسيع الرقعة الزراعية من القمح وبإجراءات تحسين جودة المحاصيل.

وتحتاج مصر من 18 مليون طن من القمح سنويا، والإنتاج المحلي يبلغ 10 ملايين طن فقط، ولا يتم توريده بالكامل للحكومة، ومصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتعتمد على الإنتاج الروسي والأوكراني منه


أرشيفية