برهامي: من لم تثبت إمامته شرعا وكان متغلبا فالتعاون معه على البر والتقوى ومصلحة البلاد والعباد والإجابة إلى الحق هو المشروع

قال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن وجوب السمع والطاعة للحاكم تكون لمن ثبتت ولايته، ومَن لم تثبت إمامته شرعًا وكان متغلبًا فالتعاون معه على البر والتقوى، ومصلحة البلاد والعباد، والإجابة إلى الحق هو المشروع.

جاء ذلك خلال رده على إحدى الفتاوى بموقع "صوت السلف"، "ينتشر بين بعضهم الآن القول بأن الفريق "السيسي" حاكم متغلب، وله حق السمع والطاعة، فهل هذا صحيح؟ وإذا لم يكن... فنريد توضيح هذا الأمر بشكل واضح.

وأكد برهامي، أنه لا شك في وصف الأمر الواقع بأنه متغلب بالشوكة.

وتابع برهامي: "هناك فرق بين ثبوت الولاية شرعًا وتوصيف الواقع، فلابد من وجود ما ذكرنا من مقصد الإمامة لثبوتها شرعًا، وإذا لم يوجد هذا الوصف وهو: (يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ)، وهذا الذي ذكرنا من إقامة الدين، وسياسة الدنيا بالدين مع وجود الشوكة - لم تثبت الإمامة".

وعن الخروج في المظاهرات بنية رفع الظلم وقول الحق ضد السلطان الجائر، قال برهامي: "لنقل كلمة الحق دون أن نعرِّض أنفسنا وإخواننا وبلادنا لضياع الأرواح والأعراض والأموال؛ ألا يكفيه أن يكون كالإمام "أحمد" -رحمه الله-؟!، هل كان الإمام "أحمد" يجمع العامة ويدخل بهم على قصور الحكام وأماكنهم؟! أم اكتفى بقول الحق في المجالس العامة والخاصة دون أن يعرِّض البلاد للخطر؟".

وتساءل برهامي: "هل ما يحدث من مظاهرات تقلل الظلم وترفعه أم تزيده؟! وهل تمنع من سفك الدماء أم تزيدها؟!، فليفكر في الواقع وسيعرف".