باكستان على صفيح ساخن.. وتظاهرات حاشدة في أنحاء البلاد

أثارت القرارات الأخيرة التي وافق عليها الرئيس الباكستاني عارف علوي، والتي دعا لها رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، بحلّ البرلمان، وإعلان انتخابات مبكّرة، جدلًا واسعًا في باكستان، لا سيما وأن هذه القرارات، جاءت عقب إلغاء التصويت، على سحب الثقة من عمران خان، والتي كان من المقرر لها أن تتم صباح الأحد الماضي.

وأدت القرارات الأخيرة، إلى تفاقم الأزمة داخل باكستان، بينما تواصل المحكمة العليا مداولاتها لشرعية القرار الذي دعا إليه عمران خان، بحل الجمعية الوطنية، والدعوة لانتخابات مبكرة، وتستمع إلى محاميّ رئيس الوزراء الباكستاني.

وفي نفس الصدد، يقول الدكتور سيد مسلم، الباحث الباكستاني بجامعة الأزهر الشريف، إن عمران خان خسر أغلبته في البرلمان خلال الأيام الماضية، في الوقت الذي ظهرت فيه بعض الدعوات داخل البرلمان، إلى حجب الثقة منه، لكن سرعان ما أعلن قاسم سوري، نائب رئيس البرلمان، وعضو حركة الإنصاف الباكستانية التي يتزعمها خان، إلغاء عملية التصويت.

وأوضح مسلم في تصريح خاص لـ"الفتح"، أن قاسم سوري، أعلن أن محاولة حجب الثقة عن رئيس الوزراء الباكستاني، هي محاولات أجنبية لاختراق البلاد، وأن إقصاء خان من رئاسة الحكومة هو قرار غير دستوري، وأن وزير الإعلام الباكستاني فاروق حبيب، أكد في بيان رسمي، أن عمران خان قام بحلّ مجلس الوزراء، والبرلمان، وأنه سيواصل أداء مهامه وفقًا للمادة الـ224 من الدستور الباكستاني، وأن هناك انتخابات مبكرة خلال 3 أشهر تقريبًا.

وأشار الباحث الباكستاني، إلى أن المعارضة والتي يتزعمها حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، اختصمت خان، أمام المحكمة العليا الباكستانية، متهمة إياه بمحاولة عرقلة المسار الديموقراطي، وحلّ البرلمان، بسبب محاولة سحب الثقة منه، حيث بدأت المحكمة أولى جلساتها صباح الثلاثاء الماضي، وقد استمعت لجميع المحامين الذين قدموا طلبا للدفاع عن عمران خان.

وحول موقف الجيش الباكستاني، من الأحداث الأخيرة، قال مسلم: إن الجيش الباكستاني يتعرض لضغوط شديدة من المعارضة، ومن فئات كثيرة من الشعب الباكستاني، للتدخل وإيقاف ما قام به رئيس الوزراء عمران خان، إلا أن الميجر جنرال بابار افتخار، رئيس قسم العلاقات العامة بالجيش الباكستاني، أكد في تصريح رسمي لوكالة "رويترز" ، أن الجيش لا علاقة له بالعملية السياسية.

وأردف، أن المحكمة الباكستانية العليا، ستُصدر قرارها خلال اليوم، أو غدًا، والقرار لن يخرج عن احتمالات ثلاث، الأول منع عمران خان من تولي السلطة، إذا تبين أن قراراته بها انتهاك للدستور، والثاني أن تدعو إلى تشكيل البرلمان وانتخابات جديدة، والثالث أن تعلن المحكمة عدم التدخل في الشئون البرلمانية، وإحالتها إلى رئيس الدولة.

وأكد الباحث الباكستاني، أن الأزمة الحالية في باكستان هي أزمة دستورية خطيرة، لا سيما وأن بلاده تتعرض لموجة كبيرة جدًا من الغلاء وارتفاع الأسعار، فضلا عن العديد من الأزمات، في الوقت الذي تندلع فيه التظاهرات المؤيدة لرئيس الوزراء عمران خان من ناحية، وتظاهرات المعارضة من ناحية أخرى، مما يجعل باكستان كلها على صفيح ساخن.