قال
وزير الزراعة، السيد القصير، إن مصر تستورد القمح من 21 دولة؛ وليس من أوكرانيا
فقط، حتى تتأثر بالأحداث الجارية، مضيفًا أن مصر تجري مشروعات عملاقة في مجال
استصلاح الأراضي والتوسع الأفقي؛ وجارٍ العمل في أكثر من أربعة ملايين فدان في
الدلتا الجديدة وتوشكى وسيناء والصعيد والوادي، والتي تتكلف أموالا طائلة لتحقيق
الأمن الغذائي وتوفر ملايين فرص العمل لأنها مشروعات تنموية عمرانية صناعية
متكاملة.
وأضاف
وزير الزراعة، خلال لقائه مديري الإدارات والجمعيات الزراعة بالدقهلية، أمس
الأربعاء، أن مساحة الرقعة الزراعية في مصر زادت مؤخرا بنسبة 13%؛ حيث بلغت حاليا
9.7 مليون فدان.
وأضاف
أن الزراعة هي أصل الوجود؛ والمصريون هم الذين علموا العالم الزراعة، مشيرا إلى أن
الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي الزراعة اهتماما كبيرا نظرا لأهميتها في توفير
الغذاء، وأصبحت ليست فقط أمن غذائي بل أمن قومي.
ولفت
الوزير إلى التحديات التي تواجه الزراعة والتي منها محدودية الأراضي الصالحة
للزراعة، بالإضافة إلى ندرة المياه ولذلك تهتم الدولة بالتوسع الرأسي من خلال
البحوث التطبيقية التي تسهم في زيادة الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض
والمياه.
وأكد
أن الدولة تولي محصول القمح اهتماما كبيرا لأن أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، وقامت
بتسعيره قبل موسم الزراعة بوقت كبير لتشجيع الفلاحين على زراعة القمح.
وقال
القصير، إن مساحة القمح حوالي 3.65 مليون فدان والإنتاجية المتوقعة حوالي 10
ملايين طن ونستهدف استلام 6 ملايين طن.
وأكد
أن القمح الذي يتم توريده إلى الدولة يعود إلى المواطنين في صورة رغيف مدعم،
مناشدًا المزارعين بتوريد المحصول بحد أدنى 12 أردبًا للفدان، مشيرًا إلى أن
الحكومة قررت منع ونقل تداول القمح إلا بتصريح من وزارة التموين.
ونوّه
الوزير: "لدينا احتياطي من القمح يكفى أربع أشهر، وأنه تم تزويد نقاط استلام
المحصول إلى حوالى 450 نقطة منتشرة في كل المحافظات، مؤكدا أنه يتم صرف الأموال
المستحقة جرّاء التوريد خلال 48 ساعة بحد أقصى عقب استلام القمح من
المزارعين".