أعلن
البنك المركزي انخفاض الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في مارس الماضي إلى
37.08 مليار دولار مقابل 40.99 مليار دولار في نهاية فبراير السابق عليه.
وقال
البنك المركزي، إنه استخدم جزء من الاحتياطي النقدي لتغطية احتياجات السوق المصرية
من النقد الأجنبي وتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية لضمان استيراد
سلع إستراتيجية بالإضافة لسداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية
للدولة، في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة جراء الأزمة الروسية
الأوكرانية.
أضاف
البنك أنه رغم التغيير في الاحتياطي الذي حدث خلال شهر مارس فإنه لا يزال قادرا
علي تغطية أكثر من 5 أشهر من الواردات السلعية متخطيا بذلك المؤشرات الدولية
لكفاية الاحتياطيات.
وتابع
أنه في ضوء التطورات الراهنة يؤكد البنك المركزي أنه سيستمر في متابعة وتقييم
الأوضاع العالمية عن كثب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أية تداعيات قد تطرأ
مستقبلاً.