أظهر
تقرير اقتصادي نشر أمس، ارتفاع عدد العقوبات المحلية والأجنبية، التي تعرضت لها
الشركات الكورية الجنوبية خلال العام الماضي بأكثر من 10 في المائة، سنويا مع
ارتفاع قيمة هذه الغرامات بأكثر من 50 في المائة.
ووفقا
لوكالة "يونهاب" الكورية عن موقع "سي.آي.أو. سكور" المتخصص في
متابعة أداء الشركات القول إن السلطات التنظيمية المحلية والأجنبية فرضت خلال
العام الماضي 571 عقوبة على 225 شركة كورية جنوبية بزيادة 10.4 في المائة، عن
العام السابق.
وبلغت
قيمة الغرامات، التي تم فرضها على هذه الشركات وهي من بين أفضل 500 شركة في كوريا
الجنوبية من حيث المبيعات 887 مليار وون "731 مليون دولار" خلال العام
الماضي بزيادة 50.6 في المائة، عن قيمة الغرامات في العام السابق.
من
ناحيتها، فرضت وزارة العمل الكورية أكبر عدد من العقوبات بلغ 102، تليها وكالات
إنفاذ القانون بـ 87 غرامة، والسلطات المالية والحكومات المحلية بـ 80 غرامة،
وفرضت لجنة التجارة العادلة، وهي هيئة مراقبة مكافحة الاحتكار في البلاد، 63 عقوبة
على الشركات الكورية الجنوبية.
وتعرضت
شركة إل جي كيم للكيماويات لأكبر عدد من العقوبات بلغ 34 عقوبة، تليها شركة
هيونداي للصناعات الثقيلة لبناء السفن بعدد 20 عقوبة، وكبرى شركات صناعة الصلب
بوسكو القابضة بعدد 18 عقوبة.
وفرض
على "سامسونج" للصناعات الثقيلة لأحواض بناء السفن أكبر غرامة بقيمة 163
مليار وون العام الماضي، تلاها فندق لوتيه، حيث فرضت عليه غرامة قدرها 154 مليار
وون، ثم شركة الخطوط الجوية آسيانا بمبلغ 114 مليار وون.
وكشفت
بيانات عن نمو أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية بأكثر من 4 في المائة لأول مرة
منذ أكثر من عشرة أعوام في آذار (مارس)، حيث قفزت أسعار الطاقة.
وارتفعت
أسعار المستهلك 4.1 في المائة الشهر الماضي، مقارنة بالعام السابق، متسارعة من
زيادة 3.7 في المائة على أساس سنوي في شباط (فبراير)، وفقا للبيانات، التي جمعتها
هيئة الإحصاء الكورية.
وتجاوز
تضخم المستهلك 4 في المائة للمرة الأولى منذ ديسمبر 2011، عندما ارتفعت أسعار
المستهلك 4.2 في المائة على أساس سنوي.
جاء
التضخم، الذي تجاوز مستوى 4 في المائة بعد أن نمت أسعار المستهلكين أكثر من 3 في
المائة للشهر الخامس على التوالي في فبراير، ظل نمو التضخم فوق 2 في المائة، وهو
هدف التضخم للبنك المركزي على المدى المتوسط، للشهر الـ12 على التوالي في آذار
(مارس).
زاد
ضغط التضخم بسبب امتداد زخم الانتعاش الاقتصادي وارتفاع أسعار النفط بسبب مخاوف
انقطاع الإمدادات، بسبب حرب روسيا مع أوكرانيا.