وافق
مجلس الشورى السعودي، على مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة العربية السعودية،
وجمهورية مصر العربية بشأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر، بحسب
ما ذكرته السفارة السعودية بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعي
"تويتر".
وفي
نهاية مارس الماضي، أودعت المملكة العربية السعودية 5 مليار دولار لدى البنك
المركزي المصري.
وأكدت
السفارة أن تلك الخطوات تؤكد العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين والشعبين في
جميع المجالات وعلى جميع المستويات، كما تمثل جهود السعودية المستمرة في دعم مصر.
وفي
شهر مارس ٢٠٢٢، وقع أيضًا مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اتفاقية بين
الحكومة المصرية وحكومة المملكة العربية السعودية، بشأن صندوق الاستثمارات السعودي
في مصر.
وقال
مجلس الوزراء وقتها: إن مصر تستهدف استثمارات بعشرة مليارات دولار بالتعاون بين
صندوق مصر السيادي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF).
وتهدف
الاتفاقية الموقعة إلى تشجيع ودعم "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي
للاستثمار في مصر، ومساهمته في تحقيق المستهدفات المصرية في جذب الاستثمارات
بالعملات الأجنبية، ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة في
الاقتصاد المصري، ونقل الخبرات المرتبطة باستثمارات الصندوق في مصر، وذلك بما يعزز
التبادل التجاري بين مصر والسعودية، ويسهم في توسيع أنشطة البلدين، واستثماراتهما
في الدول الأخرى على المستوى الإقليمي والدولي.