نشر
صندوق النقد الدولي تقرير السياسة المالية لشهر أبريل من العام الجاري، والذي توقع
فيه الصندوق أن يبلغ إجمالي الدين العالمي 94.4% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي
العالمي في 2022، على أن تبلغ نسبة الدين 94.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي
في 2023.
توقع
صندوق النقد في التقرير أن يبلغ صافي الدين العالمي 77.2% من إجمالي الناتج
الإجمالي العالمي في 2022، وبنسبة 76.3% في العام المقبل.
في
منطقة الشرق الأوسط، توقع الصندوق أن يبلغ صافي الدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال
أفريقيا نحو 36.3% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة في عام 2022، وأن تنخفض
النسبة إلى نحو 34.9% في 2023.
وعن
العجز بميزانيات الحكومات حول العالم، ذكر التقرير أن عجز ميزانية الحكومات حول
العالم قد يبلغ 4.9% من إجمالي النتاج المحلي العالمي في 2022، على أن تنخفض
النسبة إلى 4% في العام المقبل
وتوقع
الصندوق أن تبلغ نسبة فائض ميزانيات الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
نحو 1.5% من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة العام الجاري، على أن تصل إلى 0.1% فقط
في العام المقبل.