أكد
الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى
٢٠٢٠/ ٢٠٢١، التى وافق عليها مجلس النواب أمس الثلاثاء، تُشير إلى نجاح الاقتصاد
المصرى فى التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية، وامتصاص الصدمات
العالمية، واحتواء تداعيات جائحة كورونا، بما تفرضه من آثار سلبية ألقت بظلالها
على مختلف اقتصادات العالم، وأدت إلى ضغوط على الموازنة العامة للدولة،
أضاف
أن الوزارة نجحت فى الحفاظ على مستهدفات الأداء المالى والاقتصادى، والمسار
النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلى الإجمالي، وأننا ملتزمون
بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات لجنة «الخطة والموازنة» بمجلس النواب،
وملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١؛ فوزارة المالية لا
تألو جهدًا في تنفيذ هذه الملاحظات والتوصيات سنويًا.
أوضح الوزير، أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة ١,٤٦٪ من
الناتج المحلى الإجمالي، تم استخدامه فى تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم
فى خفض العجز الكلى إلى ٧,٤٪ من الناتج المحلى، لافتًا إلى أن حجم الإنفاق العام
على برامج البعد الاجتماعى ارتفع بميزانية ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، مما أدى لزيادة إجمالى
مصروفات العام المالى الماضى بنسبة ١٠٪ لتُسَّجل ١,٦ تريليون جنيه.