قال ألفريد كامر، المدير الأوروبي لصندوق النقد الدولي: إن الأسعار
المرتفعة في بريطانيا ستبقى لفترة أطول مقارنة بدول مجموعة السبع؛ لأنَّ الاقتصاد
يعاني من سوق العمل الضيّقة التي تشهدها الولايات المتحدة وأزمة الطاقة التي تجتاح
أوروبا.
نتيجة لهذا المزيج؛ تنفرد بريطانيا بوضع مختلف عن بقية الدول
المتقدمة، ويساهم ذلك في تفسير توقُّعات صندوق النقد الدولي القاتمة للبلاد، حسبما
أفادت الشرق بلومبرج.
قال "كامر" - في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، يوم الجمعة، من واشنطن - "يمكن القول، إنَّ: هذا هو أسوأ وضع يُمكن لصانعي السياسة النقدية التعامل معه
في العالمين".
التضخم ينهش ميزانيات الأسر في بريطانيا
يتوقَّع صندوق النقد الدولي بلوغ متوسط معدل التضخم في بريطانيا 7.4%
هذا العام، و5.3% في 2023، ليأتي بعد الولايات المتحدة فقط من ناحية السوء. لن
يتجاوز معدل التضخم 3% في أي دولة أخرى من مجموعة السبع خلال العام المقبل. ستؤثر
أزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا على الإنتاج، وبالتالي؛ ستهبط البلاد إلى قاع جدول
تصنيف الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة السبع في عام 2023، وفقاً لصندوق النقد
الدولي.
مخاطر الركود التضخمي
ستمر بريطانيا بفترة قصيرة من الركود التضخمي نتيجة لتوقُّعات التضخم
المرتفع والنمو الضعيف، وحذّر كامر من أنَّها معرّضة لخطر الركود في وقت لاحق من
هذا العام.
عند سؤاله عن رؤية النمو ربع السنوية في بريطانيا؛ قال كامر "ستشهد جميع الاقتصاديات الأوروبية الكبرى، باستثناء إسبانيا، نمواً صفرياً أو سلبياً في ربعين متتاليين هذا العام، ويمكن أن يدخل بعضهم في ركود تقني معتدل".