في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تعيشها الدولة، تعددت المطالب والمقترحات التي تدعو إلى ترشيد الانفاق الحكومي والشعبي على حد سواء، وتعد أزمة أعداد المستشارين العاملين بالوزارات والجهات الحكومية المختلفة، أحد الحلول التي يتم اقتراحها على الدوام؛ فهي أزمة قديمة جديدة، أعاد البرلمان فتحها مرة أخرى هذه الأيام.
وخلال مناقشات مجلس النواب الاخيرة، تجددت المطالب البرلمانية بحصر أعداد المستشارين المتواجدين لدى الجهات الحكومية، كما تم مطالبة الحكومة بموافاة المجلس بأعداد المستشارين في كافة الوزارات والجهات الحكومية، وكشف ما يتقاضونه من مرتبات، وقد جاء في مطلب البرلمان أن "عدد المستشارين رهيب ومش عارفين بيعملوا إيه وبياخدوا كام؟".
من جانبه، قال الدكتور مختار غباشي، رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الكلام عن أعداد المستشارين وترشيد الانفاق الحكومي، هو كلام متأخر لأن هذا الكلام أثير في فترة ثورة يناير، موضحا أن هذه الفترة شهدت طرح الامر بقوة وكان محل جدل كبير، خصوصا فيما يتعلق بالمستشارين المنتدبين.
وأفاد غباشي في تصريحات لـ "الفتح" أن ازمة المستشارين بوجه عام والمستشارين المنتدبين الذين يعملون في أكثر من جهة، قد شهدت نقاشا وجدالا وسجالا كبيرا ثم توارت الأزمة فجأة وخفت الحديث عنها، مؤكدا وجود اختلاف كبير حول أعداد المستشارين سواء كانوا المنتدبين أو غيرهم، موضحا أن الأرقام المعنلة من قبل الحكومة تختلف تماما عما تم رصده على أرض الواقع.
ولفت غباشي إلى أن الحكومة أعلنت أن أعداد المستشارين المنتدبين وغير المنتدبين داخل الهيئات والوزارات هم 1400 شخصا، بينما أشارت التقديرات وطلبات الإحاطة البرلمانية أن أعداد المستشارين يتراوح ما بين 24 إلى 25 ألف شخصا، وأن مرتباتهم تتراوح ما بين 15 إلى 30 ألف جنيه.
وهو ما أيده، إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، الذي أكد أن الظروف الاقتصادية الراهنة تستدعي أن يلتزم الجميع بترشيد الإنفاق، ومن ثم فإن حصر أعداد المستشارين العاملين بالوزارات والجهات الحكومية المختلفة هو أم منطقي ومقبول، لاسيما أننا نعاني من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا والناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
ويرى نظير في تصريحات لـ "الفتح" أن المطالب بتقليل وخفض أعداد المستشارين هي مطالب واقعية، مؤكدا أننا في أزمة اقتصادية تستدعي ترشيد الانفاق في كافة النواحي لا فيما يتعلق بالمستشارين وحدهم، مجددا تأكيده على أن هذه المطالب هي مطالب مقبولة يجب أن يتم رفعها لكافة الجهات الحكومية.
وأعرب عضو مجلس النواب عن أمله في ان يتم الاستجابة من قبل الحكومة لهذه المطالب، موضحا أن من غير المقبول أن ندعو المواطنين إلى ترشيد الإنفاق، ونحن محكومة نفعل عكس ذلك، موضحا أن الاجدر بالحكومة أن تكون مثالا يُحتذى به في هذا الامر، ومن ثم نتمنى الاستجابة لترشيد الانفاق في الجهات الحكومية.