شهدت الجلسات الأخيرة للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، بحضور اللواء محمود الشعراوى، وزير التنمية المحلية، التطرق لقضايا تعمل عليها الوزارة تتعلق بقضايا محلية وتمثل أهمية كبرى للشارع المصري.
وكان من بينها العمل على التطوير المؤسسى لمنظومة القمامة والمخلفات الصلبة والبلدية، ونظافة الطرق والشوارع والترع والمصارف، فى ضوء بدء التطبيق الفعلى لأحكام القانون رقم (202) لسنة 2020 بشأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، وإصدار اللائحة التنفيذية المنفذة لأحكامه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 772 لسنة 2022، فضلا عن الإجراءات التى تم اتخاذها بشأن إعادة هيكلة هيئتى النظافة والتجميل بمحافظتى القاهرة والجيزة، بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.
وحسبما استعرضه وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بشأن المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بمحافظات الجمهورية والتى بدأت عام 2019، محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة – القليوبية) والإسكندرية يخرج منها حوالى 47% من كمية القمامة والمخلفات الصلبة المتولدة سنويًا فى مصر، تمثل محافظات الدلتا حوالى 34% وباقى محافظات الجمهورية حوالى 19%، وهناك 3 برامج للخطة القومية لتطوير منظومة إدارة المخلفات، لتتمثل في :
تطوير البنية التحتية للمنظومة والذى يتضمن إنشاء محطات وسيطة ثابتة وتوفير محطات وسيطة متحركة وإنشاء خلايا الدفن الصحى ورفع كفاءة وإنشاء خطوط تدوير ومعالجة للمخلفات وإغلاق المقالب العشوائية، بتكلفة 8.5 مليار جنيه.
تمويل تكاليف تشغيل المنظومة من عقود الجمع والنقل للمخلفات ونظافة الشوارع وكذا تمويل عقود إدارة المدافن الصحية الآمنة وتبلغ التكلفة الإجمالية لذلك حوالى 3.4 مليار جنيه.
الدعم المؤسسى والمجتمعى والذى يتضمن إنشاء وحدات مركزية لإدارة المخلفات بالمحافظات وإعداد قانون موحد للمخلفات والخطة الإعلامية للمنظومة والدعم الفنى ومنظومة التحصيل والمبادرات وحملات التوعية بالمنظومة وتبلغ تكلفته حوالى 100 مليون جنيه.
وتتمثل إجمالي المشروعات الجارى تنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية، في أنه سيتم رفع التراكمات التاريخية للقمامة والتخلص من المقالب العشوائية لحوالى 62 موقع بالمحافظات، سيتم إنشاء 29 محطة وسيطة ثابتة لتجميع المخلفات و84 محطة وسيطة متحركة، كما سيتم إنشاء 21 منشأة لمعالجة وتدوير المخلفات و52 مدفن صحى آمن وتأهيل وتوريد 4000 من معدات النظافة بالمحافظات وتمويل 10 عقود للجمع والنقل للمخلفات ونظافة الشوارع.
وكانت قد أكد وزير التنمية المحلية، أن طبيعة الوضع السابق لمنظومة المخلفات فى مصر قبل البدء فى تنفيذ المنظومة الجديدة، تتمثل في أن كفاءة عمليات جمع ونقل المخلفات كانت تصل إلى 50% فقط ونسبة تدوير المخلفات كانت لا تتعدى 12% فقط وأغلبه كان يقوم به القطاع غير الرسمى بالمنظومة، كما أن نسبة الدفن الصحى الآمن للمخلفات تصل إلى 5%، كما كانت تبلغ نسبة التخلص العشوائى للمخلفات والقمامة فى المحافظات حوالى 83% ويتم فى مقالب عشوائية على أرض المحافظات.