استقال فابريس ليجيرى، مدير الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس"، التابعة للاتحاد الأوروبي، بأثر فوري، حسبما أعلن مجلس إدارة الوكالة، اليوم الجمعة، بعد اتهامات جديدة بانتهاك حقوق الإنسان وسوء الإدارة.
ولطالما كانت هناك انتقادات للوكالة، ولليجيري، على وجه الخصوص، فيما يتعلق بمزاعم صد المهاجرين وإعادتهم بشكل غير قانوني في عرض البحر المتوسط. وتولى الفرنسي رئاسة الوكالة منذ عام 2015.
وتعرض ليجيري لضغوط جديدة هذا الأسبوع عندما كشفت مجموعة من كبرى المنظمات الإعلامية الأوروبية عن تحقيق يجرى في حوادث مزعومة قبالة جزر يونانية.
وتتردد مزاعم حول أعضاء تنفيذيين بالوكالة، والتي تتخذ من وارسو مقرا لها، بالتستر على حقيقة أن خفر السواحل اليونانيين أعادوا لاجئين إلى عرض البحر. ومثل هذا الإجراء مخالف للقانون الدولي.
وعرض ليجيري الاستقالة، في أعقاب هذا التقرير، وتم قبول الاستقالة بعد مشاورات اليوم الجمعة من جانب مجلس الإدارة.
ووفقا لفرونتكس، ستتولى أيجا كالناجا المهام الرسمية لليجيري بشكل مؤقت. وقبل الانضمام إلى الوكالة الأوروبية للحدود، كانت تتولى منصب نائب رئيس الشرطة في لاتفيا، من بين مهام أخرى.
وتأسست فرونتكس من جانب الاتحاد الأوروبي في عام 2004، واتسع نشاطها لتصبح الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل بعد أن اندلعت أزمة اللاجئين في عام 2015.
ورحب نواب بالبرلمان الأوروبي برحيل ليجيري.
وقالت النائبة بيرجيت سيبل من الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني إن "استقالة فابريس ليجيري تطور مرحب به وطال انتظاره بعد سنوات من الانتقادات المستمرة لعمليات الصد والإعادة وانتهاكات حقوق الإنسان من جانب فرونتكس في عهده".
ودعت رئيسة الهيئة الرقابية لفرونتكس بالبرلمان، لينا دوبونت، إلى ضمان قدرة الوكالة على مواصلة عملها في ظل الانتقال لقيادة جديدة.
وذكرت النائبة المسيحية الديمقراطية الألمانية إنه "في ضوء الدور الجوهري لفرونتكس في حماية حدودنا الخارجية والبنية الأمنية الأوروبية ككل، يجب أن يكون هذا تركيزنا فقط في الوقت الراهن".
من ناحية أخرى، دعت منظمة "برو أسيل" لإجراء إصلاحات رئيسية. وقال كارل كوب رئيس إدارة الشؤون الأوروبية بالمنظمة إن "المطلوب هو مراقبة مستقلة لفرونتكس لضمان عمل الوكالة الأوروبية بما يتماشى والقانون الدولي وميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية".
وفي برلين، قال متحدث باسم وزارة الداخلية إن الحكومة الألمانية رحبت بتقديم الاستقالة كفرصة لبداية جديدة للوكالة.