حوار وطني جديد في السودان.. وانعدام الثقة يربك المشهد

الافراج عن أعضاء لجنة تفكيك نظام 30 يونيو وتأكيد على تسليم السلطة لحكومة منتخبة

  • 182
البرهان ودقلوا وأعضاء السيادة الانتقالي

 لازالت الأوضاع في السودان يعتريها الفوضى والاضراب والاحتجاجات، والخلاف السوداني قائمًا كما هو، فالقوى السياسية تطال بحكم مدني خالص بعيدًا عن العسكريين، أما مجلس السيادة فيؤكد دائمًا على الحوار وأنه لن يسلم السلطة إلا بانتخابات وتوافق سياسي، ويبدو أن ثمة انعدام ثقة وشكوك لدى المدنيين في تصريحات أعضاء مجلس السيادة وعلى رأسهم عبد الفتاح البرهان، ورغم تدخل عدة أطراف دولية وإقليمية كالأمم المتحدة والرباعية الدولية لإيجاد حلول، إلا أن الاحتجاجات والتظاهرات هي السمة البارزة في المشهد السوداني.

الإفراج عن المعارضة

وأشار رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في تصريحات إلى خطوات لتهدئة التوتر في البلاد، لافتًا إلى تدهور الوضع الاقتصادي والأمني في البلاد، وأفرجت مجلس السيادة الثلاثاء، عن عدد من أعضاء لجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو المجمدة، وذلك بعد أشهر من التوقيف على ذمة بلاغات جنائية، ومن المفرج عنهم وزير شؤون الوزراء السابق خالد عمر يوسف، وطلبت المحكمة كفالة مالية بقيمة 50 مليار جنيه لكل من أعضاء اللجنة، محمد الفكي سليمان ووجدي صالح وطه عثمان، والإفراج عن المعتقلين إحدى مطالب القوى الداخلية والخارجية.

حوار وطني في مايو المقبل 

عقدت الآلية الثلاثية المشتركة المتمثلة في الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والايغاد مؤتمرًا صحفيًا وضحت فيه سبل التحضير لحوار سوداني سوداني، وخطوات اكمال المؤسسات الانتقالية والترتيبات الدستورية، وحددت الآلية الثلاثية الإقليمية والدولية المشتركة لحل الأزمة السياسية في السودان 4 قضايا أساسية للحوار بين مختلف المكونات وإمكانية التوصل لاتفاق في وقت وجيز، ووعد السفير محمد باعيش المتحدث الرسمي باسم الآلية، السودانيين بسماع "أخبار سارة" في القريب العاجل؛ موضحًا أن القضايا الرئيسية التي تركز عليها المساعي الجارية تشمل الترتيبات الدستورية والاتفاق على معايير محددة لاختيار رئيس الوزراء، إضافة إلى بلورة برنامج للتصدي للاحتياجات العاجلة، وجدول زمني محدد بدقة لإجراء الانتخابات.

احتجاجات في ذكرى فض الاعتصام

وقبل عيد الفطر خرج آلاف السودانيون في العاصمة الخرطوم وعدد من مدن البلاد في احتجاجات جديدة للمطالبة بالحكم المدني وتحقيق العدالة؛ وذلك تزامنا مع ذكرى فض اعتصام القيادة العامة للجيش في ليلة التاسع والعشرين من رمضان في العام 2019، وتأتي هذه الاحتجاجات ضمن سلسلة من التظاهرات المستمرة منذ نحو 6 أشهر ضد قرارات قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر والتي أنهت الشراكة التي كانت قائمة بين المدنيين والعسكريين بعد الثورة.

وأكدت الولايات المتحدة و28 دولة أوروبية بينها المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك أن عودة التمويل الدولي - المعلق منذ أكتوبر- لن يتم إلا بعد إنشاء حكومة مدنية، وحذرت البلدان الـ 29 من أي اتفاق أو حكومة تنتج عن إجراءات غير شاملة تفتقر إلى المصداقية لدى الشعب السوداني والمجتمع الدولي.

تصريحات البرهان ودقلوا

وهنأ رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان السودانيين بعيد الفطر المبارك، وجدد الدعوة لكل المكونات الاجتماعية والأحزاب السياسية وشباب الثورة بالترفع فوق الخلافات ووضع الوطن وشعبه من أجل التوصل إلى صيغ وحلول عملية تراعي مصالح الدولة وشعبها أولًا وتضمد الجراح وتعمل على تقديـــم مصلحة السودان على الجميع، وقال نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلوا، إن "مظاهر التنافر والاختلاف والتشتت التي تعانيها البلاد تحتاج منا إلى وقفة صادقة لمراجعة أنفسنا ومواقفنا، ونفكر جميعا في مصالحنا الوطنية الحقيقية بعيداً عن الحزب أو القبيلة أو الجهة ليكون شعارنا "عَلَم السودان".

ونحو ذلك السياق، قال جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق ، إن السودانيين يجب أن يتفقوا على مسار محدد للفترة الانتقالية ينتهي بإجراء الانتخابات ومن ثم تسليم السلطة، مضيفًا أنه الحوار بين الأطراف السودانية هو الحل للوصول لاتفاق محدد يرضي كل القوى السياسية.

وحذر مساعد وزير الخارجية الأسبق، في تصريحات لـ"الفتح"، من استمرار الصراع والاحتجاجات في الشارع السوداني، مشيرًا إلى أن ذلك سيرهق السودان اقتصاديًا، وسيؤدي لإطالة أمد الأزمة، وأن الحوار والتوافق بين كافة الأطراف هو الحل الوحيد للقضية السودانية.

وأكد بيومي على ضرورة جمع كل القوى الوطنية على مائدة حوار للوصول إلى مسار محدد ومتفق عليه بينهم، حتى لا تظل الأوضاع السودانية عالقة في الفوضى والاحتجاجات ويتصاعد الخلاف بين مجلس السيادة السوداني والمدنيين.