شهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر، توقيع شراكة استراتيجية لدعم تنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاح الهيكلى المصرى 2021-2024.
وتهدف الشراكة بين الحكومة والأمم المتحدة فى مصر إلى تسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة من خلال تعظيم فوائد تدابير الإصلاح، وتضم اتفاقية الشراكة التنفيذ المشترك للتدخلات فى ستة مجالات للمساعدة فى تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وضمان التأثيرات الإيجابية عبر أهداف التنمية المستدامة وعلى حياة الفئات الأكثر ضعفًا، بما يشمل التنبؤ بالآثار المحتملة للإصلاحات على مختلف أهداف التنمية المستدامة مثل الحد من الفقر وخلق فرص العمل.
ووفقًا للشراكة فستقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والأمم المتحدة باستعراض تدابير السياسات المحددة والأهداف الكمية المحددة في البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلى لضمان إدماج الاعتبارات والاحتياجات المحددة لجميع المناطق والفئات الاجتماعية، مع التركيز بصفه خاصةً على الشباب والنساء والفئات الأكثر ضعفًا، فضلًا عن إنشاء نظام رصد عالى التردد بشأن تأثير الإصلاحات، مع تسهيل الشراكة الفعالة بين الأطراف المعنية المتعددة لدعم التنفيذ وزيادة الوعى بالإصلاحات.
كما تقضى الاتفاقية بتحديد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والأمم المتحدة، للمجالات التى يمكن تقديم المساعدة الفنية وتنمية القدرات من جانب الأمم المتحدة فى المسار السريع للتنفيذ.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: إن الإعلان يعمل على تعزيز المشاركة في تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة من خلال شراكة استراتيجية في تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي الوطنية لمصر 2021-2024، والتي تم إطلاقها في أبريل الماضي.
وأردفت "السعيد" - في بيان صحفي، اليوم الجمعة - أن الاقتصاد العالمي قد بدأ للتو في التعافي من جائحة كورونا، لكن النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم قد تأثر سلبًا بالتداعيات الجيوسياسية العالمية، مشيرة إلى ارتفاع معدل التضخم بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية بما سيكن لهذه الاضطرابات من آثار واسعة على خطط تحقيق الانتعاش المستدام.
وتابعت "السعيد" أنه إدراكًا للأهمية الحاسمة للشراكات مع المنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وكذا مراكز الفكر والأوساط الأكاديمية لتعزيز تحقيق أجندة التنمية المستدامة، فإن توقيع الاتفاقية يسهم في تأسيس شراكة مهمة بين الأمم المتحدة والحكومة المصرية، بما يمثل علامة فارقة في التعاون المستمر والناجح.
وأضافت "السعيد"، أن البرنامج يتضمن كذلك ركيزة أساسية شاملة مرتبطة برفع كفاءة مرونة سوق العمل ، وتطوير التعليم الفني ونظام التدريب المهني بالشراكة بشكل رئيسي مع القطاع الخاص وتنفيذ نظام معلومات إدارة العمل لأول مرة.