قال مختار غباشي، رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن العلاقة بين الحد الأدنى والحد الأقصى في دول العالم عبارة عن نسبة وتناسب وأن هذه النسبة تتراوح ما بين 1 إلى 16 أو 1 إلى 18 أو 1 إلى 20، أما لدينا في مصر فإن النسبة هي 1 إلى 40 ألف أو يزيد، مؤكدا وجود بعض الموظفين في المحليات أو في وزارة الزراعة وملف التشجير أو في بعض المحافظات يتقاضون ألف جنيه فقط شهريا، كما يوجد بعض الموظفين يتقاضون 800 جنيه، وعلى الرغم من ذلك فإن هناك بعض الموظفين في نفس ذات الجهة يتقاضون 30 ألف أو 40 ألف جنيه شهريا، موضحا أن هذا الأمر يجسد مدى الفجوة الكبيرة بين الحدين الأقصى والأدني للأجور لدينا في مصر.
وأوضح غباشي في تصريحات لـ "الفتح" أن البعض يتحايلون على هذا الأمر بدعو أن الراتب بنقسم إلى ثابت ومتغير، وأن الثابت مثلا هو 10 آلاف فقط، ومن ثم فإن النسبة بين الحدين في نفس ذات الجهة يتاوح ما بين 1 إلى 10 وهي أقل من النسبة المعمول بها في باقي دول العالم، موضحا أن لك كلام مردود عليه لأن المتغيرات والبدلات تكون أضعاف مضاعفة للأجر الثابت، مؤكدا أن هذه السياسة سياسة غير واضحة وتحتاج إلى شكل من أشكال المعالجة.
يذكر أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أعلن عن وجود تحركات حكومية في ملف الحد الأقصى للأجور، مؤكدا أن الوزارة شكلت لجنة داخلية برئاسة نائب الوزير لمتابعة ذلك الملف، مشيرا إلى أن جهود الوزارة أسفرت عن استرداد 70 مليون جنيه من الأشخاص الذين تعدت مرتباتهم الحد الأقصى للأجور.