فجوة كبيرة بين المرتبات.. تحركات حكومية في ملف الحد الأقصى للأجور

  • 31

تحت قبة البرلمان وأمام أعين النواب، أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن وجود تحركات حكومية في ملف الحد الأقصى للأجور، مؤكدا أن الوزارة شكلت لجنة داخلية برئاسة نائب الوزير لمتابعة ذلك الملف، مشيرا إلى أن جهود الوزارة أسفرت عن استرداد 70 مليون جنيه من الأشخاص الذين تعدت مرتباتهم الحد الأقصى للأجور.

فيما يرى مراقبون أن تصريحات الوزير تستدعي إعادة النظر في العلاقة بين الحدين الأقصى والأدنى للأجور، لاسيما في ظل الفجوة الكبيرة التي بينهما، مشيرين إلى أن دولا كثيرة اعتمدت نسبة محددة ومعلومة بين الحدين، ومن ثم بات الحد الأقصى معلوما وكلك الحد الأدنى دون أن تكون بينهما فجوة كبيرة كما يحدث لدينا في مصر.

بدوره، أشار مختار غباشي، رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن الفجوة بين الحدين الأقصى والأدنى للأجور في مصر كبيرة للغاية، موضحا أن هذا الملف يحتاج إلى مزيد من الشفافية والوضوح من قبل الحكومة، مطالبا المسؤولين عن الأمر بالاقتباس من تجارب الدول الأخرى.

وأوضح غباشي في تصريحات لـ "الفتح" أن العلاقة بين الحد الأدنى والحد الأقصى في دول العالم عبارة عن نسبة وتناسب وأن هذه النسبة تتراوح ما بين 1 إلى 16 أو 1 إلى 18 أو 1 إلى 20، أما لدينا في مصر فإن النسبة هي 1 إلى 40 ألف أو يزيد، مؤكدا وجود بعض الموظفين في المحليات أو في وزارة الزراعة وملف التشجير أو في بعض المحافظات يتقاضون ألف جنيه فقط شهريا، كما يوجد بعض الموظفين يتقاضون 800 جنيه، وعلى الرغم من ذلك فإن هناك بعض الموظفين في نفس ذات الجهة يتقاضون 30 ألف أو 40 ألف جنيه شهريا، موضحا أن هذا الأمر يجسد مدى الفجوة الكبيرة بين الحدين الأقصى والأدني للأجور لدينا في مصر.

ولفت رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية إلى أن البعض يتحايلون على هذا الأمر بدعو أن الراتب بنقسم إلى ثابت ومتغير، وأن الثابت مثلا هو 10 آلاف فقط، ومن ثم فإن النسبة بين الحدين في نفس ذات الجهة يتاوح ما بين 1 إلى 10 وهي أقل من النسبة المعمول بها في باقي دول العالم، موضحا أن لك كلام مردود عليه لأن المتغيرات والبدلات تكون أضعاف مضاعفة للأجر الثابت، مؤكدا أن هذه السياسة سياسة غير واضحة وتحتاج إلى شكل من أشكال المعالجة.

وقال غباشي إن مصر تعاني من ضغط مالي وأن الأفضل هو الاقتباس من تجارب من دول العالم في ملف الحدين الأقصى والأدنى للأجور، والقياس على تلك التجارب التي تتراوح جميعها ما بين 1 إلى 16 أو 1 إلى 18 أو 1 إلى 20، مؤكدا أن هذه النسب العالمية هي نسب معقولة ومقبولة جدا، لافتا إلى أننا في وقت من الأوقات حددنا الفارق بين الحدين بنسبة من 1 إلى 30 أو 1 إلى 40 ولكن ذلك لم يتم تطبيقه على أرض الواقع، مؤكدا أن هناك تفاوت كبير جدا في مسألة الحدين للأجور، مطالبا الحكومة بمعالجة المسألة بنوع من الشفافية، مؤكدا أن معالجة الأمر ستساعد الدولة في الحد من حجم الانفاق الكبير المرتبط بالأجور.

من جانبها، قالت الدكتورة هدى الملاح، الخبيرة الاقتصادية، ومدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إلى أن ملف الأجور لدينا في مصر يحتاج إلى إعادة النظر مرة أخرى، مؤكدة أن البلد تعاني تفاوتا كبيرا جدا في المرتبات، مشددة على ضرورة أن نرسخ لمبدأ عدالة التوزيع في الأجور.

وأشادت الملاح في تصريحات لـ "الفتح" بالقرار الأخير المتعلق بزيادة الحد الأدنى للأجور، لكنها ترى أن ذلك لم يمنع التفاوت الكبير الموجود في الأجور، كما لم يقلل من الفجوة الكبيرة بين الحدين الأقصى والأدنى للأجور، مطالبة وزارة المالية بالنظر إلى الحد الأقصى للأجور وإعادة هيكلته من جديد كخطوة نحو الوصول إلى العدالة في توزيع الأجور.