قدم أيمن محفوظ المحامي بالنقض، بلاغًا ضد
إسلام البحيري، للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، بتهمة إهانة مؤسسات الدولة
وازدراء الدين.
وقال المحامي في بلاغه، إن المنشور الذي
أطلقه إسلام البحيري في حق الأزهر ودمجه مع الإرهابيين والدواعش، بمثابة إهانة
لأهم مؤسسة دينية في العالم الإسلامي، ويتصور أنه حينما يتطاول أدعياء الدين وحراس
العقيدة التي تنظر إلى حقيقة الدين ومؤسسات الدولة بعين عوراء، ومستغلين التسامح
من المؤسسة الدينية، في المزيد من التطاول والخسة في تناول مقامها.
وأضاف البيان، أن هذا النهج المعتاد للمدعو
إسلام البحيري، يمثل جريمتي إهانة مؤسسات الدولة وازدراء الدين من خلال الطعن في
المؤسسة الدينية الإسلامية، ووفقا لما تنص عليه المادة رقم 184 من قانون العقوبات
المصري على أنه: «يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه
ولا تزيد على خمسين أو بإحدى هاتين العقوبيتين، كل من أهان أو سب بصورة علنية أى
هيئة نظامية أخرى أو المصالح العامة أو سلطة من سلطات الدولة».
كما تنص المادة 98 و160 من قانون العقوبات
المصري على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو
بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو
التحييذ بالقول أو بالكتابة أ بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو
التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر
بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
وطالب محفوظ في ختام بلاغه، بتطبيق مواد
الاتهام على ما فعله المدعو إسلام البحيري والتحقيق معه بصورة عاجلة ومنعه من
السفر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في مواجهته تمهيدا لتقديمه لمحاكمة عادلة
واتخاذ اللازم قانونا.