تقدم هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك بشأن المشكلات التي تواجه قطاع وسوق الذهب والمجوهرات، ومنها مراجعات الأحجار والتلاعب في الأسعار ومعوقات التصدير.
وقال حسين في طلب الإحاطة: شهدت الفترة الأخيرة حالة من عدم الاستقرار في سوق الذهب والمجوهرات في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والقرارات المتعلقة بأسعار الفائدة، وكشفت تلك الحالة عن عدد من المشكلات التي يعاني منها قطاع الذهب والمجوهرات، لاسيما في ظل غياب البيانات والإحصائيات الحقيقية
وأضاف عضو مجلس النواب،: تعد أزمة مرتجعات الأحجار، من أهم المشكلات التي تواجه المواطنين في سوق الذهب، حيث تقوم بعض الشركات والورش بطرح مشغولات مرصعة بأحجار من الزجاج وبيعها للمواطنين بنفس قيمة الذهب وذلك على وعد بشرائها من المواطنين فيما بعد بنفس الوزن بقيمة الذهب، ولكن ما يحدث على أرض الواقع هو عدم التزام هذه الشركات بوعودها، وتقوم بالتحايل على المواطنين، بأنها تقوم كل خمس سنوات بتغيير علامتها التجارية لتتهرب من شراء إنتاجها السابق من المشغولات المرصعة بالأحجار، وبالتالي يتعرض المواطنين للخسارة في حالة بيعهم لتلك المشغولات نتيجة ذلك النصب الممنهج من تلك الشركات.
وتابع النائب هشام حسين: كذلك يعد التلاعب في عيار الذهب من أكثر المشكلات التي تواجه المصنعين، فعيار الذهب عيار 21 يكون 875 سهمًا، وكثير من المشغولات وخاصة “كسر الذهب” بعد فحصها وتحليلها، يتضح أنه 860 سهمًا، وتضطر الشركات لرفع سهم العيار للنسبة القانونية حتى تكون المشغولات مطابقة للمواصفات، وهذا الأمر يكلف كثيرا، ويزيد الأعباء ويرفع تكاليف الإنتاج ويتحمله المواطن في النهاية“.
وأضاف عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة: أيضا كشفت الأيام السابقة عن بعض السياسات السوقية التي تهدف للتلاعب في الأسعار، مثل المضاربات حيث يقوم بعض تجار الذهب بإعلان أسعار غير حقيقية تعرف بـ “التسميع” ولا ينفذون بها عمليات البيع والشراء”، الأمر الذى يتطلب تدخل الدولة فى وضع آلية لتسعير جرام الذهب، فالأسعار تحدد وفقًا لسعر الأونصة بالبورصات العالمية، وسعر الدولار بالبنوك المحلية، والعرض والطلب، لكن اﻷسعار المعلنة تطبق باﻷهواء، حيث يقوم " المسواقجية " وهى الفئة المتحكمة فى أسعار الذهب وتقوم بالاستيراد والتصدير وتقوم بخفض الاسعار بنسب تتراوح بين 20 و30 جنيها فى حالة التصدير، حتى تستطيع تحقيق مكسب يصل إلى نحو 30 مليون جنيه فى الطن، كما يقوم المسواقجية برفع أسعار الذهب فى حالة توقف التصدير.
وتابع،: أيضا يأتي من المشكلات في قطاع سوق الذهب، معوقات تصدير المشغولات الذهبية، والتي تتسبب في انخفاض حجم تصدير مصر من المشغولات الذهبية، ومن هذه المعوقات، فرض رسوم تثمين تقدر بنحو 1 % من سعر الذهب، الامر الذى يفقد المنتجات المصرية القدرة التنفاسية في ظل وجود طفرة في تكنولوجية تصنيع الذهب في مصر وإمكانية استغلال ذلك في زيادة حجم التصدير.