أكد عدد من المنتجين والصناع وشركات التطوير الصناعى أن اتجاه الدولة لتوفير الأراضى اللازمة للاستثمار الصناعى بنظام حق الانتفاع سيكون له مردود إيجابى على الصناعة المحلية وزيادة الإنتاج الصناعى وكذلك نمو الصادرات.
وطالبوا بضرورة أن تكون مدة حق الانتفاع طويلة، وأن يتم توحيد جهة الولاية على الأراضى وخفض قيمة التكاليف عند التخصيص، مؤكدين أهمية صدور قرارات بكيفية الحصول على التمويل حال توفير الأرض بنظام حق الانتفاع، والعمل على تبسيط وحل مشاكل التراخيص مع إعطاء حزم للمشروعات التى تقام حاليا وتسهيل تنفيذها.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فى المؤتمر الصحفى العالمى للحكومة المصرية أمس حول مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، أن الدولة ستتحول إلى نظام تخصيص الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع وبلا قيود، وأن الأراضى التى سيتم تمليكها سيكون تسعيرها فقط بقيمة المرافق وبالتقسيط لأصحاب المصانع.
قال مصدر مسئول بشركة السويدى للتطوير الصناعى إن القرار إيجابى ومشجع للصناعة المصرية، ولكنه لا يزال يحتاج لمزيد من التوضيح والبنود والاشتراطات لفهمه من الجميع.
وأضاف المصدر أنه يجب على الحكومة إتاحة الأراضى الصناعية بمدد كبيرة حتى تعطى طمأنينة للمستثمر، وأن بعض الدول الأوروبية تتيح الأراضى حتى 99 عاما، بما يسهم فى جذب الاستثمارات طويلة الأجل.
وأشار إلى أنه يجب أن يتضح مصير الأراضى التى تم تطويرها والحالية التى تم توفيرها بنظام التمليك وخلافه، وأن يراعى القرار المستثمرين المتعاقدين مؤخرا حتى يتساوى الجميع فى الحوافز، بالإضافة إلى الشركات العاملة فى تطوير الأراضى الصناعية وغيرها، وتوضيح موقفها وكيفية الاستفادة من المبادرة.
من جانبه قال المهندس أحمد عبدالحميد، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن الحكومة توضيح كم ستبلغ تكلفة حق الانتفاع، وأين ستكون تلك الأراضى التى سيتم توفيرها، بالإضافة إلى ضرورة حل كل الأزمات والمشاكل الخاصة بالتراخيص وتسهيلها وحلها خاصة للمصانع القائمة بالفعل.
وأشار إلى ضرورة التوسع فى توفير الأراضى فى مناطق جديدة مثل العلمين والسخنة وغيرهما من الأماكن.