السعودية.. وضع اللمسات الأخيرة لأول نظام للتعليم العام في المملكة

  • 13
أرشيفية

بدأت وزارة التعليم السعودية ، في وضع لمساتها على أول نظام للتعليم العام، بهدف الارتقاء بمستوى العملية التعليمية لتحقيق أعلى درجات الجودة في التعليم وتحسين مخرجاته من الناحية العلمية والمهارية وذلك عبر تنظيم حوكمة التعليم العام ووضع الممكنات النظامية للجهات الحكومية المعنية للرقي بالعملية التعليمية وربط مخرجاتها بمتطلبات واحتياجات السوق، وبما يراعي رؤية المملكة 2030 وخاصة برنامج تنمية القدرات البشرية.

وبحسب صحيفة سعودية؛ فإن النظام الجديد يهدف إلى غرس العقيدة الإسلامية والإيمان بالله، وتعزيز القيم المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، والاعتزاز بالدين الإسلامي والولاء والطاعة لله، ولرسوله، ولأولي الأمر، والانتماء للوطن ومحبته، واحترام الأنظمة، والتقيد بها، وترسيخ الهوية الوطنية، والاعتزاز بتاريخ الوطن، ومعرفة جغرافيته، وإتقان اللغة العربية، والاعتزاز بها، وتعزيز قيم المواطنة العالمية، وترسيخ القيم والاتجاهات والسلوكات الداعمة لها، وإكساب الطلاب المعارف والمهارات المتصلة بالجوانب العلمية، والثقافية، والاجتماعية، والاقتصادية، والحضارية، والتقنية، ومواكبة مستجدات المستقبل ومتطلباته.

كما يستهدف إكساب الطلاب قدرًا من الثقافة الإعلامية للتعامل الواعي مع المحتوى الإعلامي بصوره المختلفة، وتنمية مهارات التواصل، والقدرة على بناء العلاقات الإنسانية الإيجابية، وتنمية قدرات التفكير الإبداعي والناقد، والتحليل المنطقي القائم على الاستنباط، وحل المشكلات، واكتساب مهارات التعلم مدى الحياة، ورفع القدرة على البحث، والابتكار، والاختراع، والتعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتنمية قيم حب العمل، والانضباط، والإنتاجية، والوعي بالعادات الصحية، والسلوك الغذائي السليم، وممارسة الرياضة، ومعرفة أهمية الأعمال التطوعية وخدمة المجتمع، وممارستها، واكتساب لغة أجنبية واحدة على الأقل، وتعلم مهاراتها. وتضمن النظام الذي طرحته الوزارة أمام المهتمين استعداداً لرفعه إلى الجهات العليا بأن التعليم حق للجميع.

وتوفر الوزارة التعليم الأساسي مجانًا في المدارس الحكومية، وتلتزم -وفق الضوابط التي تضعها- بتوفير مقاعد دراسية للمواطنين في المدارس الخاصة في حال عدم توفر مقاعد كافية في المدارس الحكومية بحسب ما تقتضيه المصلحة. وللوزارة قبول أبناء المقيمين في المدارس الحكومية وفق الضوابط التي تضعها الوزارة. ​كما يعد التعليم إلزاميًّا من سن (السادسة) حتى سن (الخامسة عشرة).

كما للوزارة الحق في اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه من يتسبب بعدم دخول الطفل للتعليم في السن الإلزامية، أو يتسبب بانقطاعه عن التعليم، وذلك وفقَ نظام حماية الطفل، ويحق للوزارة إصدار شروط وحالات الإعفاء من إلزامية التعليم.


أرشيفية