تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على مستريح أسوان، الشهير باسم "مصطفى البنك" أو باسم "مستريح المواشي"، حيث يُقدر حجم الأموال التي استولى عليها من الأهالي بمحافظة أسوان بنحو نصف مليار جنيه، بعد مطاردة أسفرت عن مقتل 2 من لواءات الشرطة وكذلك مقتل 2 مجندي.
لكل طماع نصاب
عقب أحمد سمير، المدير التنفيذى لجهاز حماية المستهلك السابق، على انتشار ظاهرة المستريح وعمليات النصب التي انتشرت خلال الأونة الأخيرة، موضحا أن لكل طماع يوجد نصاب، موضحا أن من اعتادوا النصب في تجميع الأموال أو ما يعرف بـ "المستريح" يبحثون دائما عن الأشخاص الطامعين في تحقيق مكاسب وأرباح سريعة.
وأبدى سمير في تصريحات لـ "الفتح" تعجبه ممن يصدقون أكاذيب النصاب أو المستريح، متسائلا: ما هي التجارة أو البيزنس الذي يمكن من خلاله تحقيق ربح 100% أو 150% خلال واحد وعشرين يوما فقط !، مؤكدا أن ها كلام غير منطقي تماما مهما كان نوع هذه التجارة أو البيزنس.
وجدد المدير التنفيذى لجهاز حماية المستهلك السابق، تأكيده على أن القصة ببساطة هي أن كل طماع يجد له كل نصاب، مشيرا إلى أن من يدقق النظر في المكاسب التي يروج لها المستريح ويدعي أنه يستطيع تحقيقيها؛ سيكتشف أن هذا الكلام غير منطقي تماما، مستشهدا بمستريح أسوان الذي لم يقدم لهم شيئا سوى ترويج الشاعات.
وأشار سمير إلى أن مستريح أسوان زعم أنه من رجل مبروك وأنه من نسل السيدة زينب، وأنه يتاجر مع الله، لافتا إلى أن هذا الرجل لم يقدم لا كلاما علميا ولا تجاريا، بل لم يقدم كلمة واحدة تتعلق بالتجارة أو البيزنس.
وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في أسوان، القبض على 3 مستريحين أبرزهم " مصطفى البنك " ، بجانب مطاردة 5 أخرين بعد تبادل لإطلاق النيران مع الأجهزة الشرطية .
الإيقاع بالضحية
طالب أحمد سمير، المدير التنفيذى لجهاز حماية المستهلك السابق، المواطنين بالحذر من الوقوع في شراك النصابين ومن يطلق عليهم أسم "المستريح"، مؤكدا أن هؤلاء يخدعون الناس ولا يقدمون أي شيء لا علاقة بالتجارة أو البيزنس، إنما يقدمون خرافات وأوهام.
وقال سمير في تصريحات لـ "الفتح" أن المستريح يعتمد على شيئين أساسيين، وهما أن يجذب إليه الطماعين من خلال خداعهم بمكاسب وهمية مؤقتة، حيث يعطي أشخاصا بعينهم أرباحا كبيرة حتى يتم تصديق خدعته أو لعبته، أما العنصر الثاني الذي يعتمد عليه المستريح فهو ما يعرف علميا باسم " mouth of word" وهو مصطلح متعارف عليه بين المسوقين.
وأوضح سمير أن هذه السياسة تعتمد على أن الناس ينقلون إلى بعضهم البعض الحديث عن المستريح وعن الأرباح التي تلقوها، دون أن يدركوا أن هذا جزء من خطة المستريح.
وطالب المدير التنفيذى لجهاز حماية المستهلك السابق، المواطنين بالحذر من التعامل مع هؤلاء الأشخاص، كما طالب بالإبلاغ الفوري عن كل من يعمل في جمع الأموال دون سند قانوني أو غطاء شرعي.
بيان النيابة العامة
من جهتها، أمرت النيابة العامة المصرية، بحبس المتهم مصطفى البدري وشهرته مصطفى البنك، واثنين آخرين، أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق معهم؛ لاتهامهم بالاستيلاء بطرق احتيالية على أموال عدد كبير من المجني عليهم، وتلقيها منهم بدعوى استثمارها بغير ترخيص. وذكرت النيابة في بيان لها مساء أمس، أنها «تلقت في أوائل الشهر الحالي بلاغات من عدد من المجني عليهم ضد المتهم مصطفى البنك بالتزامن مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من مقاطع مصورة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي أفادت والبلاغات - كما شهد مُقدموها في التحقيقات - استيلاءَ المتهم على أموال كثير من المواطنين بدعوى توظيفها في تجارة رؤوس الماشية، ووعدَهُ بربحهم منها، إذ استولى على ما يربو على تسعة ملايين جنيه، ثم فُوجئوا بتهربه عقبَ ذلك من سدادِ الربح الذي وعدهم به، أو رد الرؤوس إليهم، كما عاينت مزرعة يملكها وأمرت بالتحفظ على عدد أربعمائة وسبع وأربعين ماشية ضُبطتْ بها، وأُخطرت النيابة العامة بتحرير ما يزيد عن ثمانمائة بلاغ آخر مشابه ضد المتهم، فأمرت بضبطه وإحضاره.