قضت محكمة جنح المقطم ببراءة المتهم بالاعتداء على فرد أمن بكومباوند سكني بمنطقة المعادي من تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف، وبانقضاء الدعوى بالتصالح في الاتهام المتعلق بضرب المجني عليه.
وكان فرد الأمن المجني عليه تنازل وتصالح أمام هيئة المحكمة مع المتهم، ونفى عنه اتهامات استعراض القوة والتلويح بالعنف.
وكان المستشار النائب العام أمر بإحالة المتهم بالاعتداء على فرد أمن بكومباوند سكني بالمعادي (محبوسا) إلى محاكمة جنائية عاجلة، لاتهامه باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضدَّ فردِ الأمن وتعديه عليه بالضرب والسبِّ وإحداث إصابات به.
ورصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، يظهر فيه تعدي المتهم على المجني عليه بالضرب صفعًا على الوجه، وبالتزامن مع ذلك تلقت النيابة العامة بلاغًا من المجني عليه تضرَّرَ فيه من تعدي المتهم عليه وإحداث إصابات به، فتولت النيابة العامة التحقيقات.
وقال المجني عليه في شهادته إنه حالَ مباشرته العمل كفَرْدِ أمنٍ على بوابة المجمع السكنيِّ استوقف سيارةً استقلها أربعة اشخاص طلبوا الدخول إلى المجمع السكني، فاستعلم عن سبب دخولهم، فقرروا دخولَهَم لأحد العملاء لإصلاح سيارته دون وقوفهم على اسمه، فطلب منهم الاتصال به، فتحدث المتهم إليه هاتفيًّا وأمره بإدخال المذكورين فسمح لهم، ثم فُوجئ بحضور المتهم لاحقًا معهم إذ نهره لاستيقافهم، وتعدى عليه بالضرب وبالسبّ، وأحدث إصابات به.
وناظرت النيابة العامة ما بالمجني عليه من إصابات، وطالعت التقرير الطبي المحرر بها، واستمعت النيابة العامة إلى شهادة 3 من المقيمين بالمجمع السكني، أكدوا تعدي المتهم على المجني عليه بالضرب والسبّ، وأنهم حاولوا الدفاع عنه والحيلولة بينه وبين المتهم، فيما أكدت تحريات الشرطة صحة حدوث الواقعة على نحو ما جاء في شهادة المجني عليه والشهود.
وشاهدت النيابة العامة تسجيلات آلات المراقبة الخاصة بالمجمع السكني، والتي أظهرت مُلابسات الواقعة منذ بداية حدوثها، وتبين منها تعدي المتهم على المجني عليه دون أن يحاول الأخير ردَّ الاعتداء عليه أو الدفاع عن نفسه.