قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة العاشرة، والمنعقدة في مقر محكمة إيتاي البارود الابتدائية برئاسة المستشار عماد الدين محمد الإمبابي، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، وإيهاب فؤاد شعبان، وسكرتارية رمضان مصطفى حمد، الحكم بالحبس سنتين على موظف وتاجر وعزل الموظف من الوظيفة وحظر التعاقد من التاجر لمدة 3 سنوات.
وأصدرت المحكمة الحكم على حسن عبد الرازق عبد الحفيظ ورمضان سعيد أبو قوطة بالحبس سنتين مع الشغل وعزل المتهم الأول من وظيفته وحظر التعامل مع المتهم الثاني في الجهات الحكومية والقطاع العام في ذات النشاط لمدة 3 سنوات من تاريخ الحكم والنشر على نفقة المتهمان وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهم الأول حسن عبد الرازق عبد الهادي أمين شونة، تهمة اختلاس أوراق من دفاتر الشونة وكمية من الأقماح تبلغ 2109 أطنان، نتج عنها أضرارًا مادية تصل إلى 7 ملايين و480 الفًا و13 جنيهًا، وحصوله لنفسه وللغير (المتهم الثاني) على ربح ومنفعة من أعمال الوظيفة دون وجه حق، وتسبب فى الحاق أضرار جسمية بأموال مصلحة وجهة عمله.
ووجهت النيابة، إلى المتهم الثاني تهمة الاشتراك مع المتهم الأول في اختلاس دفاتر الشونة المذكورة واختلاس كمية من القمح تبلغ 2109 طنًا من القمح خلال موسم 2016.
وكانت نيابة كوم حمادة الجزئية قررت تشكيل لجنة خماسية لفحص صرف وتصفية الأقماح المحلية فى شونة التوفيقية فى مركز إيتاي البارود، وقرر رئيس اللجنة وجود مخالفات تمثلت فى وجود عجز 2109 أطنان ونتج عنها أضرار إجمالية تقدر بنحو 7 مليون و648 ألفًا و13 جنيهًا، كما تبين عدم وجود سجل الحركة الخاص بالشونة أو سجل دخول وخروج بوابة الشونة، وأكد ذلك باقي أعضاء اللجنة.
وأفاد ضابط الرقابة الإدارية، بأن تحرياته السرية توصلت إلي قيام المتهم الأول بالاشتراك مع المتهم الثاني في اختلاس الدفاتر الخاصة بالشونة وكميات الأقماح المذكورة.