أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتشكيل لجنة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارتى المالية والقوى العاملة ووزارة قطاع الأعمال العام والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وممثلين من الهيئات البرلمانية وأعضاء اللجنة، لدراسة موقف موظفي المعاش المبكر خلال الفترة البينية قبل تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد والفترة التالية لتطبيق القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف، بشأن الإجراءات التي قامت بها وزارات القوى العاملة، وقطاع الأعمال العام، والمالية، لحل مشكلة المعاش المبكر لبعض العاملين الذين تقدموا بطلبات للمعاش المبكر في ظل قانون التأمينات القديم (رقم 79 لسنة 1975) وصدرت الموافقة لهم بعد العمل بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حيث أدى ذلك إلى وقف صرف مستحقاتهم المالية، فضلًا عن عدم استفادتهم من المميزات الموجودة في القانون الجديد، بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
واتفق محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مع اقتراح النائب أشرف رشاد، بتشكيل لجنة مشتركة لبحث الحل، وقال "جلسة اليوم دى مش هتحل، الحل كما قال زعيم الأغلبية يحتاج إرادة، والإرادة موجودة".
وأضاف سعفان "فكرة النائب أشرف رشاد جيدة بأن تكون هناك لجنة مشتركة من النواب والحكومة وأكون طرف فيها، رغم أن الطرف الأصيل فيها هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية".
وقال وزير القوى العاملة: "نحرص على مصلحة وحقوق العمال".