تتجه الحكومة الهندية لتقييد صادراتها من السكر كإجراء احترازي لحماية إمداداتها الغذائية، في خطوة أخرى من تدابير الحماية بعد حظر مبيعات القمح قبل أكثر من أسبوع.
وتخطط الحكومة الهندية لوضع حد أقصى لصادرات السكر عند 10 ملايين طن للعام التسويقي الذي يمتد حتى سبتمبر.
والهدف من تقييد الصادرات، هو ضمان وجود مخزونات كافية قبل بدء موسم السكر المقبل في أكتوبر وفق وكالة بلومبرج الاقتصادية.
وكانت الهند أكبر مصدر للسكر في العالم بعد البرازيل العام الماضي، وتُعد بنجلاديش وإندونيسيا وماليزيا ودبي من بين كبار عملائها.
وفاجأت الهند العالم في وقت سابق من مايو عندما حدت من صادرات القمح بعد أن دمرت موجة الحر بعض المحاصيل، مما تسبب في قفزة قياسية للأسعار.
وتصاعدت الخطوات التي اتخذتها الحكومات لحظر المبيعات في الخارج، لا سيما في آسيا، خلال الأسابيع الأخيرة منذ أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى زيادة أخرى في أسعار المواد الغذائية عالميًا المرتفعة بالفعل.
ومن الإجراءات الأخرى التي اتخذتها الحكومات في آسيا مؤخرًا، قيام إندونيسيا بحظر صادرات زيت النخيل كما أوقفت ماليزيا بيع الدجاج للخارج.