وجه النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، طلب إحاطة للحكومة متمثلة في وزارة الصناعة والتجارة والتى تتبعها الهيئة المصرية للمواصفات والجودة، لتأخرها فى إصدار المواصفة القياسية للأكياس البلاستيكية الصديقة للبيئة، رغم التوجه الحكومى للحد من تصنيع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتقديم حوافز لصناعة البدائل الصديقة للبيئة.
وقال النائب: العالم كله يتجه للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام المضرة بالبيئة، حيث إن دول مثل كينيا ورواندا تمنع دخول حدودها بأكياس بلاستيك مضرة للبيئة لتأثيرها على السياحة، ومصر تعمل فى هذا الاتجاه بشكل كبير، وتم تشكيل لجنة قومية برئاسة وزيرة البيئة وعضوية وزارات المالية والصحة والصناعة، وتم إسناد تكليفات لكل وزارة منهم لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام تدريجيًا، وتم إصدار قانون المخلفات الجديد ولائحته التنفيذية التى تنص على ذلك.
ولفت إلى أنه رغم كل هذه الإجراءات، إلا أن وزارة الصناعة لم تعتمد حتى الآن المواصفة القياسية للأكياس البلاستيك الصديقة للبيئة، وبجانب ذلك لم يتم أيضا اعتماد المواصفات الجديدة للمنتجات المصنعة من المواد الطبيعية بداعى عدم تشكيل مجلس إدارة للهيئة المصرية للمواصفات والجودة.
وسبق أن تقدم النائب محمود عصام، بسؤال للحكومة، حول وجود حصر بعدد المصانع المنتجة لبدائل الأكياس البلاستيك أحادية الاستخدام، "صديقة للبيئة سواء بلاستيك صديق للبيئة أو ورق أو قماش" وحجم طاقتها الإنتاجية، ومدى كفايتها للاستهلاك المحلى فى حالة التحول للبدائل ووقف استخدام الأكياس البلاستيكية.
وقال النائب في سؤاله، إنه في الوقت الذى تتجه فيه أغلب الدول المتقدمة حاليا، لمنع استخدام الأكياس المصنعة من البلاستيك نهائيا واستبدالها ببدائل صديقة للبيئة، نظرا لمخاطرها الكبيرة على الصحة العامة والوضع الاقتصادي بشكل عام، يكون علينا الاستعداد للتحول إلى استخدام تلك البدائل والتوسع فيها، وذلك بالتزامن مع خطوات التوعية بخطورة الأكياس البلاستيكية والدعوة لسرعة استبدالها بالبدائل صديقة البيئة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن مصر تستخدم فى السنة الواحدة 12 مليار كيس بلاستيك، وجزء من هذه الأكياس يتم إلقاؤه في الترع والمصارف وتتسبب فى انسدادها، ما يكلف الدولة مبالغ هائلة للتطهير، الأمر الذى يتطلب الإسراع في خطوات الدولة لوقف استخدام تلك الأكياس البلاستيكية واستبدالها بأكياس صديقة للبيئة، وتشجيع المصنعين على الاتجاه نحو هذه الخطوة، وأيضا المواطنين على استخدامها، بشرط ضرورة توافرها وبأسعار مناسبة.
وطالب النائب من الحكومة ضرورة الكشف عن مدى وجود حصر بعدد المصانع المنتجة لبدائل الأكياس البلاستيك أحادية الاستخدام "صديقة للبيئة سواء بلاستيك صديق للبيئة أو ورق أو قماش" وحجم طاقتها الإنتاجية، ومدى كفايتها للاستهلاك المحلي في حالة التحول للبدائل ووقف استخدام الأكياس البلاستيكية.