إلغاء قرار قضائي إسرائيلي يسمح بأداء صلوات يهودية في المسجد الأقصى

ألغت المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة القدس، مساء الأربعاء، قرارا قضائيا صدر عن محكمة الصلح في المدينة، يوم الأحد الماضي، سمح بالسماح بأداء صلوات يهودية في المسجد الأقصى.

وكانت محكمة الصلح قد ألغت قيودا فرضتها شرطة الاحتلال في القدس على عدد من المستوطنين، تشمل أوامر بإبعادهم عن البلدة القديمة في المدينة، بعد أن كانوا قد أدوا طقوسا تلمودية في باحات المسجد الأقصى.

واعتبرت المحكمة أن باستطاعة المقتحمين للمسجد الأقصى من المستوطنين، أداء صلوات يهودية في باحاته، معتبرة أن ذلك "لا يعد مخالفة جنائية"، بما في ذلك أداء ترتيلات دينية والركوع على في باحات الأقصى.

وفي قراره، قبل القاضي في محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس، تسيون سهراي، إلغاء أوامر إبعاء المستوطنين الثلاثة، واعتبر أنه "لا يمكن القول إن الركوع وتلاوة التراتيل في جبل الهيكل (المسجد الأقصى) يشكلان مخالفة جنائية وسلوكا قد يؤدي إلى الإخلال بالسلم العام".

وأثار قرار محكمة الصلح الإسرائيلية غضبا فلسطينيا في ظل تشكيكه في شرعية منع اليهود من الصلاة في المسجد الأقصى خلافا لـ"الوضع القائم" المستمر منذ عقود والذي يمنع غير المسلمين عن ممارسة الشعائر الدينية في الأقصى.

وقالت القاضية عينات أفمان - مولر في قرارها، "لا يمكن المبالغة في الحساسية الخاصة لجبل الهيكل"، معتبرة أن الحق في حرية العبادة اليهودية هناك "ليس مطلقا ويجب أن تحل محله المصالح الأخرى ومنها الحفاظ على النظام العام".

وأشارت القاضية في قرارها إلى قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن الصلاة في الحرم القدسي، واعتبرت أنه "لا داعي للتحدث كثيرا عن الحساسية الخاصة للحرم القدسي".

وأوضحت أن العليا الإسرائيلية لطالما أقرت سياسة الحكومة الإسرائيلية في المسجد الأقصى، بما في ذلك القيود التي تفرضها الشرطة و"تنعكس في قواعد الزيارة التي تنطبق على المكان".

وأشارت القاضية إلى أن المحكمة العليا رفضت حتى الآن الالتماسات التي وجهت ضد القيود المفروضة على صلاة اليهود في المسجد الأقصى.