قال الدكتور محمود غيث، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، إن المناقشات التي أجراها الدكتور محمود الشعراواي وزير التنمية المحلية، مع أعضاء مجلس النواب، بشأن تراخيص ومخالفات البناء انتهت إلى أن الأمر يتطلب تعديل القانون المعني بالبناء وليس اللائحة فقط.
وأوضح غيث في تصريحات لـ "الفتح" أن ملف البناء في مصر بحاجة إلى ضرورة إدخال تعديلات جديدة على القانون، وأن يكون ذلك التعديل بهدف استيعاب الأوضاع المتشعبة بشأن تراخيص ومخالفات البناء.
وأكد أن الأمر بحاجة إلى تعديلات القانون وليس مجرد إجراء تعديلات على اللائحة الخاصة بالقانون أو اللائحة الخاصة بالبناء، موضحا أنه أمر طبيعي أن نعدل أو نستحدث الخطط والقوانين عندما تحدث متغيرات وعندم يتم تحديث المعلومات.
وكانت الحكومة أعلنت أنها تسعى خلال الوقت الحالي لإدخال تعديلات جديدة على لائحة البناء، وأنه لن يكون هناك قانون جديد للبناء بل سوف يقتصر الأمر على تعديل لائحة البناء من أجل التيسير على المواطنين في عملية استخراج التراخيص، خاصة فيما يتعلق بصعوبة إجراءات استخراج تراخيص البناء.
كما أعلنت الحكومة أيضا عن نيتها توحيد جهة إصدار التراخيص بمختلف إجراءاتها بالنسبة للمواطنين ويمكن أن يكون ذلك من خلال جهة واحدة ومنظومة الشباك الواحد، مشيرة إلى أنه لم يتم الاستقرار حتى الآن على هذه الجهة.