تعليقا على القانون العراقي.. مساعد رئيس النور للشئون القانونية: لابد من التفريق بين التطبيع ومعاهدات السلام

علق الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية، على إقرار البرلمان العراقي لقانون جديد ضد التطبيع، وصلت بعض أحكامه إلى حد الإعدام، قائلا "لابد من التأكيد على التفريق بين معاهدات السلام، والتطبيع، مِن حيث المشروعية السياسية، والقبول عند تحقق شروط، وانتفاء موانع، والرفض ".

وأضاف "مرزوق" - في تصريحات خاصة لـ "الفتح" - "أشير إلى أن العراق الذى لا يُشارك الكيان الصهيوني أى حدود جغرافية، لم يوقع على اتفاقيات الهدنة بعد حرب 1948، وتنص المادة رقم 201 مِن قانون العقوبات العراقي على تجريم كل أشكال التعاون مع هذا الكيان، والتعامل معه، والترويج له، وتحبيب مبادئه، ومنع أى تعامل أدبي أو علمي أو غيره".

وتساءل "لماذا جاء هذا القانون الأول مِن نوعه –عربيا وإسلاميا– الآن في خضم الصراع على تشكيل الحكومة العراقية؟ ولماذا رحبت به إيران رغم عدم وجود قانون مماثل له لديها؟ وهل يُعد فائضا عن الحاجة، وشكلا مِن أشكال المزايدة السياسية؟ ولماذا سمح بفتح باب التطبيع عن طريق الموافقات الخاصة مِن وزارة الداخلية لليهود بزيارة المعابد والمراقد الدينية في العراق؟".

وأكد مساعد رئيس النور للشئون القانونية، أن هذا القانون الذي يُعد التيار الصدري رأس الحربة فيه سيضع العراق على قائمة الدول المستهدفة أمريكيا وغربيا، مع توتر العلاقات مع الدول العربية المجاورة التى أقامت علاقات مع إسرائيل، وسيفتح ثغرات في العلاقات بين الحكومة الاتحادية في بغداد، وحكومة إقليم كردستان في أربيل بسبب بيع النفط إلى إسرائيل، ولكن مِن المبكر الحكم عليه -قبل الممارسات الأخرى- متساءلا "هل هو خطوة على الطريق الصحيح، أم حقا أُرِيد به باطلا؟".