قال أسامة الهتيمي الكاتب الصحفي والخبير في الشأن الإيراني، إنه على الرغم من أن إيران تحتل مرتبة متقدمة في الدول ذات الموارد والمصادر الطبيعية إذ تمتلك نحو 8% منها إلا أن سياسة رجالات النظام الإيراني الذين تولوا مقاليد الأمور عام 1979 أوصلت البلاد إلى درجة كبيرة من الفقر والعوز، مضيفًا أنه على مدار أكثر من أربعين عاما لم يلتفت القائمون على الحكم في إيران إلى تطلعات الشعب الإيراني لحياة كريمة فكان جل تركيزهم توجيه كل مقدرات البلاد إلى تحقيق طموحاتهم السياسية ومد نفوذهم واستعادة حلم الإمبراطورية الفارسية القديمة.
وأشار الكاتب الصحفي في منشور له على حسابه الشخصي بـ"فيس بوك"، إلى أن العديد من الظواهر المجتمعية أظهرت مدى ما وصلت إليه الحالة المعيشية للإيرانيين من التردي الشديد وبرز من تلك الظواهر بيع الأعضاء البشرية والتي أضحت تجارة شائعة إلى حد أنها تتم تحت سمع وبصر الحكومة الإيرانية التي على ما يبدو أنها وبعدما ثبت لديها أنه لا يمكنها مواجهة هذه التجارة لجأت إلى رعايتها والاستفادة منها مع تقديم مبررات واهية وغير منطقية لتصبغها بصبغة شرعية تبيض بها وجهها أمام الإيرانيين والمجتمع الدولي.
وتعود هذه التجارة تقريبا إلى أكثر من عقدين غير أنها أخذت شكلها الرسمي منذ نحو 13 عاما تقريبا عندما أسست الحكومة ما يعرف بـ "جمعية حماية مرضى الكلي" التي يفترض بها أن ترعى عمليات بيع الكلى إلا أن عمليات البيع لم تعد مقصورة عليها فدخل السوق العشرات من السماسرة الذين يقومون بالتحصل على نسبة من صفقة البيع تصل أحيانا إلى 50 %.
ولفت الهتيمي إلى اتجاه البعض أن لا يكون هناك وسيطا في عملية البيع فبادروا بنشر إعلانات على أحد الحوائط أو الأسوار أو أعمدة الكهرباء عن استعدادهم لبيع كلاهم أو أحد أعضاء أجسادهم مصحوبا بأرقام هواتفهم ما ساهم في تنامي الظاهرة حتى بلغت عمليات بيع الكلى في عام 2018 لوحده إلى نحو 3 آلاف عملية.
وأوضح الهتيمي أنه لا تنحصر تجارة الأعضاء في الكلى فحسب بل إنها تشمل أعضاء أخرى من الكبد والرئة ونخاع العظام والقرنية وبلازما الدم وكل عضو بالطبع له سعره الذي يتم تحديده وفق اتفاق الطرفين.
وأكد أن تفسير تنامي مثل هذه الظاهرة الخطيرة لا يحتاج إلى كثير بحث فقد طفح كيل الإيرانيين ولم يعد بمقدورهم تحمل أعباء الحياة في ظل انشغال الحكومة بأمور كثيرة ليس الشعب الإيراني من ضمنها.
