تحرك مفاجئ من قِبل الحكومة بشأن تراخيص البناء، حيث أعلنت تراجعها عن إصدار قانون جديد في هذا الشان، وأنها ستكتفي بتعديل اللائحة الحالية، مشيرة إلى أن ذلك التحرك جاء بهدف سعي الحكومة حل المشكلات المتعلقة بإصدار تراخيص البناء.
كما أوضحت الحكومة أنها بصدد تنفيذ منظومة الشباك الواحد، بجانب اعتماد جهة واحدة فقط لإصدار كافة الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء، لكنها لم تسمِّ تلك الجهة حتى اللحظة.
وأوضح الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أن التحرك الحكومي الجديد بشأن تراخيص البناء، وكذلك تراجع الحكومة عن إصدار قانون جديد والاكتفاء بتعديل اللائحة الحالية، جاء نتيجة شكاوى المواطنين والمراقبين من توقف حركة البناء.
وقال الجندي في تصريحات لـ "الفتح" إن توقف حركة البناء أدى إلى وجود بطالة في مهن البناء المختلفة، موضحًا أن كل المهن المرتبطة بالبناء شبه متوقفة تماما وتعاني من البطالة، فضلا عن أن المواطنين بحاجة إلى عودة واستئناف عملية البناء مرة أخرى، ولذا لا بد أن تصاحب هذه العودة تسهيلات في استخراج تراخيص البناء.
وانتقد الجندي، تذبذب قرارات الحكومة، لافتًا إلى أنها أصدرت قانون بناء ثم أصدرت لائحة تنفيذية له، ولكنها للأسف الشديد بها بعض التعقيدات التي يراها المواطنون تمثل عبئًا على من يريد استخراج ترخيص البناء،
واتهم مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق اللائحة بأنها السبب في وقف حركة البناء تماما، ومن هنا وجدت الحكومة أنه لا مفر من إدخال تعديل جديد على بعض موادها، ومن ثم أعلنت باختصار شديد أنه لن يكون هناك قانون جديد للبناء رغم إصداره حديثا لكنه لم يفعل تفعيلا حقيقيا.
ويرى مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أن التيسير على المواطنين أمر مطلوب، مناشدًا ضرورة إتاحة الفرصة للمواطن بأن يستصدر ترخيص بناء بشكل سريع، وبشكل خالٍ من التعقيدات وخالٍ من الروتين، ومن "اسطف الموظفين" لطالب الخدمة.
وأوضح الجندي أنه لن يكون هناك إصدار لقانون جديد وأن الحكومة سوف تكتفي بتعديل اللائحة، موضحًا أن تعديل اللائحة يكفي لسبب بسيط؛ لأن اللائحة التنفيذية لأي قانون هي شرح لمواد القانون؛ فاذا كانت اللائحة التنفيذية بها بعض الصعوبات في فهم القانون فلابد من تعديلها وليس تعديل القانون نفسه.
أما عن منظومة الشباك الواحد التي تنتوي الحكومة تطبيقها، وكلك توحيد جهة إصدار التراخيص، فيرى الجندي ضرورة أن تكون هناك جهة إصدار موحدة حتى لا يحدث تضارب في القرارات، وتجنبا لحدوث تمييع في القرارات، فضلا عن أن توحيد جهة الإصدار سيقلل من الانتظار الطويل إذ أن سياسة الشباك الواحد ستمنع إهدار الوقت المتعلق بإصدار الترخيص والتنقل بين مختلف الجهات كما كان يحدث سابقا.
وأبدى الجندي قلقه من فشل تجربة الشباك الواحد، موضحًا أنه كلما أعلنت الحكومة عن تسهيل الإجراءات من خلال الشباك الواحد؛ فشلت تجربة الشباك الواحد في كل المجالات وليس فقط في مجال ترخيص البناء ولكن في مجالات عديدة، موضحًا أن الشباك الواحد لم يحقق أي نجاح من قبل، لذلك فإن الجهة الوحيدة الأقرب إلى تولي ملف تراخيص البناء وتنفيذ سياسة الشباك الواحد التي تسعى إليها الحكومة، هي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
فيما يرى الدكتور محمود غيث، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، ضرورة إصدار قانون لمعالجة كل الحالات المتعلقة بمخالفات وتراخيص البناء، مشددًا على ضرورة العمل بدقة عالية عند إصدار هذا القانون، حتى تتمكن الدولة من سد أي ثغرات ممكنة.
وأوضح غيث في تصريحات لـ "الفتح" أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة هي الأقدر على متابعة ملف تراخيص ومخالفات البناء في مصر، خاصة إذا تم تدعيمها بما يكملها من حيث أعداد العاملين والمتخصصين في هذا الشأن حيث ستقدم أفضل أداء، موضحا أن تكليف الهيئة الهندسية بهذا الملف جاء بعد حالة البطء الشديد في عمل اللجان الفنية التي كانت تتولى الأمر من قبل.
وعن اكتفاء الحكومة بتعديل لائحة البناء الحالية، أكد رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، أن تعديل اللائحة فقط سيبقي محدودا ومحكوما بحدود القانون الذي تجسده، لكنه يرى ضرورة أن يكون هناك تعديل كامل للقانون بحيث يستوعب المتغيرات الجديدة التي طرأت في هذا الملف.
وأكد غيث أن توحيد جهة إصدار تراخيص البناء وتبني سياسة الشباك الواحد جيدة، وأنها بمثابة اختصار للتعقيد الإداري واختصار للوقت، لكنه يرى أن هذه السياسة تلزمها كفاءة إدارية عالية، موضحًا أن تلك الكفاءة قد تتحقق في ظل التكنولوجيا الحديثة التي تسعى إليها الحكومة، وأنه مع التحول الرقمي والتطبيقات الحديثة سوف يتحقق المطلوب.