خاطب الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، كلا من: الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ولجان الزراعة والرى والقوى العاملة والخطة والموازنة والصحة بمجلس النواب، لطلب توفير درجات مالية أو تعاقدات للأطباء البيطريين بالجهات الحكومية، لحاجة البلاد لتخصصاتهم فى كافة المجالات والتخصصات البيطرية، مما يساعد على المحافظة وتطوير الثروة الحيوانية ورفع إنتاجيتها، وكذلك التصدى للوبائيات وتطبيق نظم الآمن الحيوي وكذلك ضمان السلامة الصحية للحيوانات والطيور وعلى الثروة الحيوانية، لافتا إلى أن هذا يتماشى مع المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة – 100 مليون صحة".
أشار النقيب العام فى خطابه، إلى أن تعيينات الأطباء البيطريين متوقفة منذ عام 1994، لافتا إلى أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية سبق أن طالبت الجهات المعنية بتعيين 6566 طبيبا بيطريا "طبقا لاحتياجات عام 2011"، نظراً لإحالة عدد كبير من الأطباء البيطريين الذين بلغوا السن القانونى إلى المعاش واقتراب بلوغ سن المعاش لعدد آخر من الأطباء البيطريين المعينين بالهيئة والمديريات والمجازر والمحاجر وخلافة، مما أدى إلى عدم وجود العدد الكافى من الأطباء البيطريين لعمل حملات تفتيش على محلات بيع اللحوم والأغذية وغلق عدة وحدات بيطرية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وقلة حملات التحصين مما شكل ذلك خطراً كبيراً على الثروة الحيوانية بجميع أنواعها.
ولفت سليم إلى صدور قرار مجلس الوزراء رقـم 28/15/28، فى 21 يناير 2015، بتعيين 2165 طبيبا بيطريا ثالثا، رغم طلب الهيئة العامة للخدمات تعيين 6566 طبيبا بيطريا لسد العجز لديها، ولكن وزارة المالية وافقت على تعيين 2165 طبيبا بيطريا فقط كمرحلة أولى في ذلك الوقت، على أن يتلوها مرحلتان أخريان ولم يحدث ذلك، علما بأن هناك درجات مالية شاغرة بجميع المديريات إلا إنه لا يتم التعيين، موضحا أن الطبيب البيطرى يحتاج إلى 5 سنوات مـن التـدريب والعمـل لاكتساب الخبرات مـن الأطباء البيطريين القدامى بعد التخرج نظراً لصعوبة تخصصاتهم وعدم تكليفهم أو حصولهم على سنة امتياز بعد التخرج مما يستوجب سرعة تعيين أطباء بيطريين جدد لاكتساب الخبرات اللازمة مـن قـبـل أصحاب الخبرة قبـل إحالتهم للمعاش.
وأوضح أن عدد الأطباء البيطريين المعنيين بالتفتيش بمديريات الطب البيطرى 150 طبيبا بيطريا فقط على مستوي جميع محافظات مصر، منهم 8 أطباء فقط بمحافظة القاهرة، و6 أطباء بمحافظة الجيزة، مؤكدا أن توفير الأعداد الكافية من الأطباء البيطريين يعنى الإنذار المبكر قبل حدوث الأزمة وانتشار أي بؤرة وبائية حتى يتم احتوائها قبل انتشارها إلي باقي الحيوانات والطيور كما حدث هذا مسبقا في جائحة أنفلونزا الطيور كما أنه تأكيد لنظام الأمن الحيوي المتعارف عليه دوليا، مضيفا: كما أن إسناد المسئولية للأطباء البيطريين يعنى الرقابة الصحية على الغذاء منذ أول حلقاته، وهو ما يعنى الأمان الصحى للحوم والبيض، تأكيداً لحق الإنسان فى غذاء صحي آمن كما كفل ذلك الدستور، فضلا عن انعكاس ذلك على الناتج القومي بالزيادة وتوفير العملة الصعبة المستنزفة فى استيراد المنتجات الحيوانية.