أفاد دبلوماسيون أنّ المجر عرقلت إقرار الاتفاق الذي توصّلت إليه القمة الأوروبية والقاضي بحظر القسم الأكبر من واردات النفط الروسي وفرض عقوبات جديدة على روسيا.
وخلال قمّتهم في بروكسل يومي الإثنين والثلاثاء قرّر قادة دول الاتحاد الـ27 فرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا ".
وأبرز ما تنصّ عليه هذه الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على موسكو هو خفض واردات الاتحاد الأوروبي من النفط الروسي بنسبة 90% بحلول نهاية العام الجاري بهدف حرمان الكرملين "من مصدر تمويل ضخم" لحربه على أوكرانيا.
كما تنصّ الحزمة على إدراج حوالى 60 شخصية إضافية، بالإضافة أيضاً إلى إقصاء ثلاثة مصارف روسية، بينها "سبيربنك" الأكبر على الإطلاق في روسيا، من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية.
ولا يمكن فرض عقوبات أوروبية إلا بإجماع كل دول الاتحاد الـ27.
ومع أنّ رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أعطى موافقته خلال القمة على حزمة العقوبات الجديدة هذه، إلا أنّ وضع اللمسات الأخيرة على قرار العقوبات كان يفترض أن ينتهي منه سفراء دول التكتّل خلال اجتماع في بروكسل، تمهيداً لنشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي ودخوله تالياً حيّز التنفيذ.
وبحسب مصدر دبلوماسي، فإنّ المشاورات، لا تزال جارية بين بروكسل وبودابست، في محاولة لإقناع المجريين بالتراجع عن اعتراضهم.