• الرئيسية
  • الأخبار
  • بهدف القضاء على ظاهرة التسرب التعليمي .."أبو النصر": معاشات للأسر الفقيرة التي يلتزم أبناؤها بالحضور في المدارس

بهدف القضاء على ظاهرة التسرب التعليمي .."أبو النصر": معاشات للأسر الفقيرة التي يلتزم أبناؤها بالحضور في المدارس

  • 115
الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم


اشتد بهم العوز، وربطوا على بطونهم حين قرصها الجوع، فلما صارت بطونهم خاوية؛ خرجوا يبحثون عن عون لهم على فقرهم، ولم يجدوا إلا أطفالا لهم لم تتجاوز أعمارهم إلا بضعة أعوام أو يزيد، فاستبدلوا أقلامهم وكراسيهم بمعول وفأس، وذهبوا بهم إلى محال وورش يعملون لديها "صبيانا"، بحثا عن لقمة "عيش" يسدون بها رمق أسرهم، تلك هي "ظاهرة التسرب من التعليم" التي ابتليت بها الأسر الفقيرة والأشد فقرا، اللاتي قتلن حلم أطفالهم بدلا من الموت جوعا بين جدران الفقر.

ورغم تفحل الظاهرة وانتشارها، إلا أن الحكومة صمت آذانها وأغلقت جفونها، دون أن تمد يد العون أو أن تتخذ خطوات جادة للحد من تلك الظاهرة.
غير أن الأيام القلائل الماضية كشفت عن اقتراح من وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، مفاده صرف معاشات شهرية أو ربع سنوية لبعض الأسر الفقيرة، شريطة التزام تلك الأسر بتوفير الرعاية الصحية للأطفال الأقل عمرا من ست سنوات، وإلزام الأطفال الذين يتراوح أعمارهم من سن 6 : 18 سنة بالحضور المنتظم في المؤسسات التعليمية والمدارس، شريطة ألا تقل نسبة الحضور عن 85 %، وألا يزيد عدد أيام تغيبهم عن الدراسة عن ثلاثة أيام في الشهر.

وبحسب تصريحات الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، فإن الاقتراح يستهدف ما يقرب من 500 ألف أسرة فقيرة بالمحافظات الأشد فقرا، ويبدأ بمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط وبني سويف والجيزة، مشيرا إلى أهمية اقتراح كهذا في تشجيع الطلاب على الالتزام بالحضور المدرسي، فضلا عن الإفادة الاجتماعية التي سيتم توفيرها لبعض الأسر الفقيرة، مشددا على ضرورة التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي لتفعيل ذلك الاقتراح بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.

وفي هذا الصدد، أشاد الدكتور مدحت سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم، بمثل هذا القرار، واصفا تلك الخطوة بأنها سبقة لم تحصل من قبل، وقد تساعد في القضاء على ظاهرة التسرب بنسبة كبيرة، لا سيما في القرى والمحافظات الفقيرة؛ حيث ستوفر للأسر الفقيرة معاشات تساعدها في سد احتياجاتها اليومية بدلا من لجوئهم إلى منع أطفالهم من التعليم بهدف المساعدة في إعالة ذويهم.

وألمح "سعد" إلى أن لهذا القرار تداعيات أخرى كالقضاء على الأمية في مصر أو الحد من نسبتها، وذلك بعد إسهام هذا القرار في القضاء على ظاهرة التسرب من التعليم، مناشدا المسئولين بتبني سياسات ناجحة للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتنفيذ توجيهات وتعليمات رئيس الجمهورية ورئيس وزرائه.

وفي السياق نفسه، أشاد الدكتور شعبان عبد العليم، وكيل لجنة التعليم بمجلس الشعب الأسبق، بهذا القرار لما له من شق اجتماعي، غير أنه يرى أن هذا القرار غير كاف لحل مشكلات التعليم في مصر، مبينا أن هذه المعاشات تعد خطوة تشجيعية لأولياء أمور الطلاب، وأن الأولى هو تشجيع وتحفيز الطالب نفسه.

وناشد "عبد العليم" بتبني سياسات جوهرية تساهم في الإصلاح التعليمي بشكل جذري، وإعادة المؤسسات التعليمية لدورها كمنطقة جذب للطلاب لا أن تكون طاردة لهم، فضلا عن إعادة تطوير تلك المؤسسات، وتدقيق النظر في طريقة مراقبة النشاط الدراسي ونظام تقييم عمل المدرس، مطالبا بتبني سياسات أكثر تحفيزا لتشجيع الطلاب على الحضور المنتظم كصرف مكافآت للطالب نفسه بعيدا عن أسرته.

ومن جانبه، قال حسام عقل، عضو هيئة التدريس بجامعة عين شمس، إن القضاء على التسرب التعليمي له طرق عدة، بل تراكمت فيه البحوث والدراسات التي امتلأت بها أدراج مسئولي وزارة التربية والتعليم، مطالبا إياهم بإعادة النظر في الأبعاد الاجتماعية للنظام التعليمي، وتفعيل عشرات بل ومئات المشروعات والمقترحات التي امتلأت بها وزارة التربية والتعليم، إن كان هناك نية حقيقية في إصلاح المشروع التعليمي والارتقاء به.