عقب فضيلة الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، على قضية حضانة الطفل التي أثارت جدلا واسعا ولا تزال، بشأن المقترح المقدم في البرلمان برفع سن الحضانة إلى 15 عامًا، سواء للولد أو البنت، موضحا شروط وواجبات الحضانة الموافقة للشرع.
وقال "برهامي" في تصريحات خاصة لـ "الفتح": ورد في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم خيّر جارية تبلغ من العمر سبع سنوات بين أبيها وأمها، فدل ذلك على تخيير الطفل في سنّ سبع سنوات بين والديه ومن اختارهما كان معه".
أضاف: وهذا يدل على أن سنّ الحضانة ينتهي عند سبع سنوات، وبعدها يتم تخيير الطفل في الإقامة، فأيهما اختار كان معه ما لم يثبت لدى القاضي عدم صلاحية أحد الطرفين للقيام بدور الحضانة من خلل ديني أو عقلي أو بدني يمنعه من القيام بشأن واجباته نحو الطفل في سبع سنين وما بعدها.
وتابع "برهامي"، قائلاً: " ومع بقاء النفقة على الأب على المُوسع قدره إلى أن يستغني الطفل، أما البنت فعلى الوالد نفقتها إلى سنّ الزواج، واذا طُلقت عادت النفقة الواجبة على أبيها من جديد".
وواصل الداعية الإسلامي حديثه، بالقول: أما الذكر فإن حضانته كما ذكرنا إلى سبع سنوات، ثم يبقى مع من يختاره منهما ثم بعد ذلك ينفق عليه أبوه حتى يستطيع الكسب بالمعروف، بإنهاء دراسته مثلا وتعيينه في الوظيفة حتى يستطيع التكسب بنفسه. هذا والله أعلم.
وقد رفض اتحاد رجال مصر ضد قانون الأسرة في وقت سابق، ومنهم المستشار عبد الله الباجا رئيس محكمة استئناف الأسرة الأسبق، قانون الخلع، حيث يرى إنه السبب الرئيس في زيادة حالات الطلاق وتمرد الزوجة، مطالبا بتحديد سن الحضانة للولد حتى 7 سنوات والبنت 9 سنوات، وأن تكون الولاية التعليمية للأب؛ حال توافرت فيه الشروط.