في خطوة نحو دعم الفئة الأضعف، وافق مجلس الشيوخ على إنشاء صندوق لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، على أن يحمل الصندوق اسم "صندوق قادرون بإختلاف" ويتبع مباشرة رئاسة الجمهورية، وقد حظي الأمر بترحيب من المعنيين بالملف الحقوقي لهذه الفئة التي تمثل 10.5% من التعداد السكاني، بحسب الإحصائيات الرسمية التي كشف عنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
بدورها، رحبت نادية عبد الله، رئيس المؤسسة المصرية للصم، بقرار مجلس الشيوخ وموافقته على إنشاء صندوق قادرون بإختلاف، موضحة أن الموافقة التي تلي ذلك هي موافقة مجلس النواب نفسه، معربة عن أملها في أن يحظى الأمر بموافقة البرلمان كذلك مثلما حظى بموافقة الشيوخ.
وتمنت عبد الله في تصريحات لـ "الفتح" أن يكون دور الصندوق هو دعم وتنمية قدرات الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال الإعاقات المختلفة دون تمييز، مشيرة إلى أن تبعية الصندوق إلى مؤسسة الرئاسة مباشرة؛ ستجعل من المظلة الرئاسية للصندوق – مهما كان اسمه – دافعا لتحقيق الآمال والطموح، علاوة على توفير الكثير من الحقوق التي يتمناها ذوي الإعاقة المختلفة.
كما تمنت رئيس المؤسسة المصرية للصم أن تعمل الجمعيات المشاركة والعاملة فى مجال الإعاقات المختلفة على تنفيذ المشروعات التى تقوم بها الدولة؛ لتوفير الاتاحة وإمكانية الوصول، بالإضافة إلى توفير بيئة سليمة تتميز بالأمن والسلامة فى التعليم والعمل والرياضة والاماكن الترفيهية، علاوة على ضمان بيئة ملائمة لكل إعاقة للمشاركة السياسية وحق الترشح و التصويت .
وهو ما أيده، خالد حنفي، البرلماني السابق وعضو المجلس المصري لحقوق لذوي الاحتياجات الخاصة، الذي يرى أن تبعية صندوق قادرون باختلاف لرئاسة الجمهورية؛ سوف يضمن لهذه الفئة الحصول على الكثير من الحقوق والكثير من الآمال، مشيرا إلى أن التبعية المباشرة تدلل على وجود اهتمام بحقوق بالاشخاص ذوي الاعاقة من الدولة، وفي مقدمتها رأس القيادة السياسية ممثلة في السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
كما يرى حنفي في تصريحات لـ "الفتح" أن تبعية الصندوق لرئاسة الجمهورية سيجعل هذا الصندوق ينمو سريعا، مؤكدا أن تلك التبعية ستجعل الصندوق ينمو سواء من الناحية المادية أو من ناحية الأفكار والمشروعات التي سيقوم بها الصندوق من أجل خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن أن هذه التبعية ستضمن توجيه مواد الصندوق في المنطقة التي تلبي طموحات هذه الفئة، مؤكدا أن ذلك سيؤدي إلى مخرجات كان يطمح لها ذوي القدرات الخاصة ويمنون أنفسهم بها.
وأشار البرلماني السابق إلى أن تبعية الصندوق لمؤسسة الرئاسة سيضمن كذلك تحقيق التنمية الشاملة لهذه الفئة، لاسيما أن هناك خطة تنمية مستدامة تشمل جميع جوانب الدولة ومواطنيها وهي خطة 2030 التي اعلنتها الدولة مسبقا، علاوة على أن تلك التبعية ستضمن نصوص الدستور المصري لاسيما المادة 81 التي تلتزم الدولة من خلالها بضمان حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والاقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ورياضيا وترفيهيا وتعليميا، بالإضافة إلى توفير فرص العمل.
وأعرب عضو المجلس المصري لحقوق لذوي الاحتياجات الخاصة، عن أمله في أن يتم توجيه بعض موارد الصندوق لفكرة تدريب وتأهيل هذه الفئة على فرص العمل اللي بتتناسب مع سوق العمل، موضحا أن مطالب التأهيل لسوق العمل تم المناداة بها كثيرا، وأن موافقة مجلس الشيوخ على الضندوق وتبعيته لمؤسسة الرئاسة قد جددت هذه المطالب مرة أخرى.