• الرئيسية
  • الأخبار
  • بعد زيادة موازنتها 15%.. خبراء يضعون قائمة بأبرز أولويات وزارة الزراعة في العام المالي الجديد

بعد زيادة موازنتها 15%.. خبراء يضعون قائمة بأبرز أولويات وزارة الزراعة في العام المالي الجديد

دعم المحاصيل الاستراتيجية وتطوير نظم الري والأسمدة.. ملفات عاجلة

  • 48
الفتح - محصول الذرة أرشيفية

تقرير - أحمد عمر

تستعد الحكومة لتطبيق خطة الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2022/2023 مطلع الشهر المقبل، ويعد القطاع الزراعي أحد أهم القطاعات التي تركز عليه الحكومة لما له من أهمية قصوى بتوفير احتياجات الشعب من المحاصيل والحبوب الغذائية بزيادة الإنتاج المحلي بهدف خفض الاستيراد، فضلاً عن مراعاة وتحديث نظم الري الحديث.

ورفعت وزارة الزراعة خطتها الاستثمارية إلى 7 مليارات جنيه، بينما اعتمدت وزارة التخطيط نحو 3.5 مليارات جنيه وبزيادة 15% عن العام المالي السابق 2021/2021 رغم الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم.

وقال الدكتور سعد زكريا، الأستاذ بقسم الكيمياء وسمية المبيدات بكلية الزراعة جامعة كفر الشيخ: إن الضرورة تقتضي توجيه المخصصات الزراعية بالموازنة الجديدة لدعم السلع الاستراتيجية وعلى رأسها القمح ومحاصيل العلف والزيوت، لاسيما أن لدينا عجزًا كبيرًا من تلك المحاصيل ومن تلك المحاصيل فول الصويا ودوار الشمس والكانولا والكتان، والذرة الزيت والعلف لأنها محاصيل زراعية تمثل العمود الفقري للمحاصيل الاستراتيجية.

وأوضح الأستاذ بجامعة كفر الشيخ - في تصريحات خاصة لـ"الفتح" - أن المُزارع المصري يحجم عن زراعة تلك المحاصيل لانخفاض أسعارها، كما أن الأزمة الغذائية العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ربما تمتد للعام المقبل وفقًا لمنظمات عالمية إن لم يتم التعامل مع الأمر.

وأفاد بأن الدعم اللوجيستي والسياسي والفني والمالي للمحاصيل يتمثل في القيمة الشرائية التي يتم عرضها للشراء من الفلاح، كما أن المناطق المستصلحة حديثًا تحتاج إلى الكثير من المصروفات على العكس من الأراضي القائمة والمنتجة حاليًا، فالأمر يتطلب توجيه الدعم للمزارع للتغلب على ارتفاع الأسعار وبخاصة الأسمدة والتي زادت أسعار بعض أنواعها كالأسمدة الآزوتية واليوريا والفسفور لأكثر من 50% من سعرها، ما يزيد الأعباء على الفلاح، لافتًا إلى أهمية توجيه الدعم المادي من خلال دعم الأسمدة.

ولفت إلى أن حجم الإنتاج الحالي من المحاصيل الزيتية ضئيل وهنا إشكالية تَعَرُّض أسعار الزيوت إلى نوبات صعود حسب الأسعار العالمية، خاصة مع حجم ما نستورده من احتياجاتنا الزيتية بقرابة 98% فحال التشجيع على زراعتها سنوفر حجم إنفاق دولاري كبير.

وشدد على ضرورة التوجه بقوة للمحاصيل العلفية التي تدعم إنتاج اللحوم بأنواعها الأحمر والأبيض وكذلك الألبان وهو أيضًا أحد أهم الأشكال للحد من الاستيراد، لافتًا إلى إمكانية اقتطاع مساحات من الأراضي الزراعية والقائمة على إنتاج بعض الفواكه ذات الجدوى الاقتصادية المنخفضة واستبدال أشكال الزراعة فيها لتحل مكانها زراعة القمح شتاءً والذرة صيفًا.

وألمح إلى دعم الاستثمار الزراعي وتوفير الأدوات ومستلزمات الإنتاج، منوهًا بدعم الزراعيين من المرشدين والفنيين وزيادة رواتب المهندسين الزراعيين بالقطاع الحكومي وضخ دماء جديدة بالجمعيات الزراعية والإرشاد الزراعي وتوفير ما يلزم للبحث العلمي الزراعي وتفعيل الدورة الزراعية بما يحقق التوسع الرأسي وزيادة الإنتاج. 

فيما أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن زيادة مخصصات الزراعة بالموازنة الجديدة خطوة مهمة خاصة مع التعامل وفقًا للأولويات والتوسع الرأسي في الوقت الحالي بات لزامًا علينا سلوكه، بعد المشروعات القومية التي قاد وتيرتها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 

وأوضح نقيب الفلاحين - في تصريحات خاصة لـ"الفتح" - أن تطوير وتفعيل منظومة الإرشاد الزراعي بما يحقق الوعي الكامل الإرشادي لتلافي الخسائر والتعامل السليم لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان، ودعم المركز القومي للبحوث الزراعية لإنتاج سلالات جديدة من التقاوي والبذور واستحداث التقاوي وصولاً لمضاعة الإنتاجية بنفس مدخلات الإنتاج، الأمر الذي يتحقق من خلاله وفورات نقدية ضخمة واستثمارها في اتجاهات زراعية أخرى.

ونوه بأن كميات الهالك من بعض المنتجات الزراعية كالخضروات وغيرها تحتاج لصناعات زراعية متنوعة لزيادة أعمار تلك المنتجات والحيلولة دون هبوطها وخسارتها.

وكان الدكتور شعبان سالم، ممثل وزارة الزراعة أمام لجنة الخطة والموازنة، قال: إن الخطة الاستثمارية الجديدة تمنح أولوية مطلقة لترشيد استخدام المياه باعتباره ملفًا حيويًا في ظل ندرة المياه، وأن التنمية الرأسية تعتمد على التوجه نحو الأصناف التي تتحمل الجفاف ومقاومة للملوحة، إضافة إلى إيجاد فرص عمل للشباب، والتكامل الأفقي بين المشروعات، وجذب الاستثمار الخاص لسد الاحتياجات المحلية والتصدير للخارج، واستخدام التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي.

ولفت إلى أن الخطة فيها تمويل خزانة عامة 1.5 مليار، وتمويل ذاتي حوالي 24%، وجزء من الهيئات الاقتصادية والخدمية، ومرتبط بمدى إمكانية الهيئات تدبير وتحقيق الإيرادات المقدرة، وشملت 6 مشروعات، وتم استبعاد مشروعين هما سوسة النخيل ومكافحة دودة الحشد الخريفية، وهناك مشروعان بدأناهما، مشروع شتلات القصب بتكلفة 504 ملايين جنيه ومدته 10 أشهر، والمبلغ المطلوب حاليا للمشروع 314 مليون جنيه.