كانت الحكاية بنكهة الفرح وانتهاء ألم السجون، عمّت السعادة أرجاء الوطن بعودة أسرى لديارهم ومنازلهم. لكنّ عادة هذا الاحتلال أن يسرق الفرح من الفلسطينيين، وأن ينغّص عليهم حياتهم مرارًا وتكرارًا.
عام 2011 هو العام الذي شهد صفقة تبادل الأسرى التي سميت بـ”وفاء
الأحرار”، أو “صفقة شاليط”، حينها تم الإفراج عن أكثر من ألف أسير فلسطيني، وأفرجت
حركة “حماس” عن الجندي الذي أسرته لمدة خمس سنوات، جلعاد شاليط.
لكن في الـ18 من يونيو عام 2014 أفاقت القدس على خبر اعتقال مجموعة من الأسرى المقدسيين الذين أمضوا سنوات طويلة داخل سجون الاحتلال وتحرروا ضمن صفقة “وفاء الأحرار”.
أعادت سلطات الاحتلال اعتقال ما يزيد عن 70 أسيرًا من محرري الصفقة من كافة أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلة، معظمهم من أصحاب المحكوميات العالية (المؤبد).
لاحقًا، أعادت محاكم الاحتلال بحق الأسرى أحكامهم السابقة من خلال لجان ادّعت أنها “قانونية” والتي تشدقت بكل عنجهية بأن بين أيديها ملفات سرية وخطيرة، وأن الأسرى خرقوا شروط الإفراج، بحسب ما أفادت به لجنة أهالي الأسرى المقدسيين.
وأوضحت أن القضية مرّت ضمن إجراءات قضائية طويلة ومعقدة، مرورًا بمحاكم “الصلح” و”الاستئناف” و”المركزية”، وصولاً لما يسمى بـ”المحكمة العليا” التي أكدت فرض الأحكام السابقة الجائرة.
الأسرى المقدسيون الذين أُعيد اعتقالهم هم؛ علاء الدين البازيان من البلدة القديمة، ناصر عبد ربه من صور باهر، جمال أبو صالح من باب المغاربة، رجب الطحان من رأس العامود، عدنان مراغة من سلوان، سامر العيساوي من العيساوية، وإسماعيل حجازي من جبل المكبر، وسلمان أبو عيد من قرية بدّو شمال غرب القدس.