قال الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي والمتخصص في نزاعات الأنهار الدولية، إنه من الضروري أن تستمر مصر في الضغط الدولي على إثيوبيا وعرض الأمر في المحافل الدولية كافة؛ للتأثير عليها دوليًّا، ولحملها على تطبيق مبادئ القانون الدولي للمياه والحفاظ على الحقوق المكتسبة لدولتَي المصب.
ولفت مهران، إلى أهمية دور المجتمع الدولي في مثل هذه النزاعات، مشددًا على ضرورة تدخله للحفاظ على حقوق مصر والسودان، ولأن هذا الأمر يمس الأمن والسلم الدوليَّين بالمنطقة، وقد يؤثر على العالم أجمع كما حدث في الحرب الروسية- الأوكرانية.
وأوضح أستاذ القانون الدولي المتخصص في نزاعات الأنهار الدولية أن ما تنتهجه إثيوبيا في النزاع القائم حول سد النهضة يخالف قواعد القانون الدولي، والتي توجب على الأطراف المتنازعة أن تسوي النزاعات القائمة بينها بالوسائل السلمية، مشيرًا إلى أن تعنتها واتخاذها قرارات أُحادية الجانب بشأن الملء والتشغيل بعد إعلانها بدء الملء الثالث، أثبت للمجتمع الدولي تعسفها، وأظهر أيضًا نيتها ومحاولاتها للإضرار بالحقوق المكتسبة لمصر والسودان.
وطالب مهران الحكومةَ الإثيوبية بالالتزام باتفاقية المبادئ الموقعة عام 2015، وكذلك بقواعد القانون الدولي وما جاء باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لعام 1997.
وطالب الخبير الدولي إثيوبيا بضرورة الجلوس على مائدة المفاوضات؛ لإنهاء النزاع بشأن السد بشكل سلمي، من خلال التفاوض أو اللجوء إلى التحكيم الدولي، لتحقيق التوازن، والاستخدام العادل والمعقول، وللاستفادة من ثروات نهر النيل واستغلاله الاستغلال الأمثل، ومنع الضرر عن الكافة، ومحذرًا من عواقب التعنت وما يمكن أن تصل إليه الحال؛ لمساسه بالأمن القومي المصري والعربي.
وأشاد مهران بموقف الدولة المصرية في التعامل مع هذا الملف، موضحًا أنها تعاملت فيه بشكل حرفي، بالإضافة إلى أن مصر استعملت كل الوسائل الدبلوماسية مع الجانب الإثيوبي؛ من أجل الوصول إلى حل لإنهاء النزاع بشكل سلمي بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد.
وأشار مهران إلى أن ما قامت به الدولة المصرية في هذا الصدد جعل المجتمع الدولي على علم بظروف وملابسات قضية سد النهضة، مشيرًا إلى تضامن الكثير من الدول والمنظمات مع مطالب مصر المشروعة من أجل حماية حق الشعب في المياه.