كشفت النيابة العامة السعودية عن المحظورات الخاصة بمقرات سكن الحجاج، والتي قد تؤدي إلى السجن والغرامة، مؤكدة خضوع مقرات سكن الحجاج لأرفع معايير السلامة والأمان، وإحاطتها بحماية جزائية حازمة، تجاه أي مخاطر أو ممارسات ضارة قد تنشأ في هذا الجانب.
وحذرت في منشور على حسابها الرسمي، من التحايل أو الغش في توفير متطلبات الحماية من الحريق في المنشآت، أو التحايل أو الغش أو التدليس من المكاتب الهندسية في مخططات السلامة.
كما نبهت من التحايل أو الغش أو الإهمال في صيانة وسائل السلامة في المنشأة، وذلك وفقًا لما نصت عليه اللوائح الفنية أو التنظيمية الخاصة بذلك، أو ما أوصت به الجهة الصانعة.
كذلك بينت أنه يحظر استيراد أو بيع أو تركيب أنظمة ومعدات ووسائل السلامة غير المطابقة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية المعتمدة دوليًا أو في المملكة العربية السعودية.
وحظرت النيابة العامة إعادة تشغيل المنشأة أو الجزء الذي أوقف منها بسبب وجود مخالفة ذات خطورة، دون إزالة هذه المخالفة.