مع أول حزمة من العقوبات الغربية ضد موسكو، كانت هناك توقعات بانهيار كبير للاقتصاد الروسي إلا أنها ظلت صامدة بعد نحو 4 أشهر من الحرب في أوكرانيا، ما أرجعه محللون لـ"استعدادات روسية ضخمة منذ 2014".
وأكد المحللون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن عمل، منذ ضم شبه جزيرة القرم، على "تشكيل الاقتصاد الروسي ليصبح حصنا لمواجهة الصدمات الخارجية عبر خامس أكبر احتياطي نقدي واحتياطيات كبيرة من الذهب، وكذلك السيطرة على الإنفاق الحكومي والرهان على التأثير العكسي للعقوبات ودعم الحلفاء".
وفقا لمعهد بنك فنلندا للاقتصاد الناشئ فإن روسيا قبل بداية الحرب كانت تملك خامس أكبر حزمة من العملات الأجنبية والذهب في العالم تبلغ قيمتها نحو 630 مليار دولار، بزيادة قدرها 75% منذ 2015، لافتا إلى أن "هذا المخزون يمكن أن يغطي الميزانية العمومية للحكومة ويدعم الروبل".
وبحسب موقع "بيزنس إنسايدر" الأميركي فإن "روسيا كانت تبتعد عن رأس المال الأجنبي من خلال سداد الديون بقوة على مدى السنوات الثماني الماضية".