خطة النواب تتابع توصياتها بشأن الموازنة فى دور الانعقاد المقبل

  • 50
الفتح_ أرشيفية

قال أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عبدالمنعم إمام، إن اللجنة ستبدأ متابعة توصياتها بشأن الموازنة العامة للدولة مع بداية دور الانعقاد المقبل، وذلك عقب تشكيل اللجان الداخلية بلجنة الخطة والموازنة وهى لجان البرامج والأداء والموازنة العامة والحساب الختامى، مشيرا إلى أنه يتم دعوة وزارتى التخطيط والمالية إلى اللجنة ومراجعة توصياتنا حول الموازنة وما تم الانتهاء منه وما لم يتم.

وأضاف إمام فى تصريحات لـه، أن التوصيات المالية بزيادة تمويل بعض الهيئات تكون ذات أولوية ونؤكد على ضرورة صرفها، وبعض الأمور المتعلقة بتوصيات إدارية وهيكلية ومراجعة ما إذا كان قد حدث فيها تقدم من عدمه.

ولفت إلى أن دور الانعقاد الجديد فى أكتوبر المقبل سيتم مراجعة الثلاثة أشهر السابقة له، بحيث نضمن تنفيذ التوصيات التى تم وضعها فى الربع الثانى والثالث إذا لم تنفذ فى الربع الأول من السنة المالية.

وأشار إلى أن اللجنة ستتابع جيدا صرف الاعتمادات الإضافية للتعليم والصحة، ودواوين عموم المحافظات، وعدد من الأمور الفنية الإدارية الأخرى، لافتا إلى أن الحكومة نفذت 90% من التوصيات المالية المتعلقة باعتمادات زيادات رأتها اللجنة ضرورة لدعم قطاعات معينة فى الموازنة العامة السابقة.

من جهته، قال عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب محمد بدراوى، إننا ما زلنا نعتمد بشكل كبير على الضرائب فى الموازنة العامة للدولة بنسبة تتخطى 75%، مضيفا: «حتى الآن نحن لم نستطع الوصول لإيرادات اقتصادية حقيقية كبرى من النشاط الاقتصادى، سواء من شركات قطاع الأعمال أو الهيئات الاقتصادية أو الأنشطة العامة، ولا بد أن تتخطى الإيرادات الاقتصادية الإيرادات الضريبية».

وأضاف بدراوى له»، أن نمو الإيرادات الاقتصادية تقليدى وغير كافٍ خاصة فى ظل معدل الزيادة السكانية، مشددا على ضرورة وضع الحكومة خطة إصلاح كبرى تجعل إيراداتنا الاقتصادية تمثل 50% من الموازنة.

وتابع: «إعداد الموازنة هذا العام لم يؤخذ فيه مبدأ الحذر بشكل كافٍ، ونخشى أن تستمر الأزمة العالمية بين روسيا وأوكرانيا وتستمر أسعار البترول والسلع الاستراتيجية بالمستوى نفسه على مدار الفترة المقبلة رغم تسعيرها بأسعار أقل فى الموازنة، وهو أمر لم يتم حسابه رغم وجود احتياطى جيد».

وشدد بدراوى على ضرورة ترشيد وخفض الإنفاق الحكومى، مضيفا: «لم أرَ ذلك فى الموازنة العامة سواء فى الإنفاق الحكومى أو الاستثمارى أو القومى، ويجب مراجعة كل النفقات سواء العادية للدواوين العادية والوزارات أو النفقات الاستثمارية.

وعن مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص فى المشروعات، تساءل بدراوى عن سبب تأخير أخذ هذه الخطوة فى الموازنة الحالية بدلا من أرجائها لفترات لاحقة، مشددا على أن إشراك القطاع الخاص فى المشروعات كان سيؤدى إلى إنفاق أكثر رشادة، ولذلك أى أن هناك ضرورة لمراجعة تكاليف المشروعات التى تقوم بها الحكومة.

وأكد أهمية سرعة الفصل فى القضايا الضريبية والمنازعات والمتأخرات الموجودة لدى العديد من المؤسسات والهيئات، والشركات التى تدخل فى نزاعات مع الضرائب، وتحصيل تلك الأموال لأنها تتراكم بشكل سنوى.