قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خِطة العام المالي المقبل 22-2023 تستهدف إحداثِ طفرة استثمارية كبيرة، حيث إنه للعام الثاني على التوالي، تتجاوزُ الاستثمارات الـمُقدّرة التريليون جنيه، لتُسجّل نحو 1.45 تريليون جنيه، بالـمُقارنة باستثماراتٍ مُتوقّعةٍ لعام 21-2022 قدرُها 1.24 تريليون جنيه، بنسبة نمو تُناهِز 17%، ومن الـمُستهدف تخصيص نحو 1.1 تريليون جنيه كاستثمارات عامة بنسبة 76% من إجمالي الاستثمارات.
وأضافت السعيد في بيان لوزارة التخطيط أنه نتيجة لجهود الحكومة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي وما نتج عنها من استقرار اقتصادي عزز ذلك قدرة الدولة المصرية على الحفاظ على معدلات نمو إيجابية مرتفعة، نسبياً، حيث رفعت المؤسسات الدولية (صندوق النقد والبنك الدولي) تقديراتها لمعدلات النمو في مصر لتكون 6.2% بدلاً من 5.9% العام الحالي، وفقاً للتقديرات السابقة.