وافق هاني قدري وزير المالية على إتاحة مبلغ 278.6 مليون جنيه تمثل قيمة الدفعة الأولى من تكاليف طباعة وتوريد الكتاب المدرسى، وأرسل الوزير الموافقة بخطاب لوزير التربية والتعليم، الدكتور محمود أبو النصر للإسراع في سداد مستحقات المؤسسات الصحفية والمطابع الأميرية ومطابع القطاع الخاص.
وتضمنت موافقة وزير المالية إتاحة تلك المبالغ بعد خصم مستحقات التأمينات الاجتماعية وجزء من متأخرات الضرائب المستحقة على الجهات المستفيدة حيث سيتم خصم 25% من قيمة مستحقات المطابع الأميرية والمؤسسات الصحفية لتوريدها لمصلحة الضرائب، وطبقًا لقرار وزير المالية فقد تم إتاحة مبلغ 259.7 مليون جنيه نقدا لوزارة التربية والتعليم لسداد مستحقات المؤسسات الصحفية والمطابع الأميرية ومطابع القطاع الخاص، بجانب مبلغ 8.051 ملايين جنيه لمصلحة الضرائب المصرية قيمة الضرائب المستحقة على المطابع الخاصة والمؤسسات الصحفية و577.2 ألف جنيه تأمينات على العاملين بالمطابع الخاصة والمطابع الأميرية وفقا لما حدده صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص.
وأكد وزير المالية أن الخزانة العامة لا تتأخر عن إتاحة أية مبالغ مالية لدعم القطاع التعليمي سواء الجامعي أو قبل الجامعي والوفاء بأية متطلبات تحتاجها العملية التعليمية، باعتبار التعليم من أهم عناصر التنمية البشرية التي توليها الحكومة أولوية خاصة تماشيا مع دستور مصر الجديد الذي أولي رعاية خاصة للإنفاق على التعليم.