بدأت البنوك العاملة في السوق المصري؛ تنفيذ تعليمات البنك المركزي المصري الأخيرة، التي تقر تحصيل رسوم على عمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبطاقات المصدرة من بنوك أخرى بقيمة لا تتعد 5 جنيهات.
وحسب تعليمات البنك المركزي المصري الصادرة، يوم الأربعاء، قرر البنك المركزي زيادة الحد الخاص بالسحب النقدي للمعاملة الواحدة من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك الأخرى لتصبح 4000 جنيه.
وكشف البنك المركزي في كتاب دوري موجه إلى البنوك والمؤسسات المالية في مصر، إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية التي تتم بالجنيه المصري، من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت، الموبيل البنكي، وتطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية).
وأشار البنك المركزي المصري، إلى أن هذا يأتي في إطار التعليمات الصادرة في 15 مارس 2020 والكتب الدورية اللاحقة لها بشأن الإجراءات والتدابير الاحترازية الواجب اتخاذها، لضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة، لتلبية احتياجات العملاء المصرفية.
كما قرر البنك المركزي؛ وضع حد أقصى للتسعير يقدر بجنيه للمعاملة الواحدة على التحويلات التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة هاتف محمول أخرى تابعة لنفس مقدم الخدمة (On-us)، ووضع عمولة تحويل تقدر بحد أقصى 0.5% من قيمة التحويل لا تتجاوز قيمتها مبلغ 10 (عشرة جنيهات) للمعاملة على معاملات التحويل، التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة هاتف محمول أخرى غير تابعة لنفس مقدم الخدمة.