أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بيانًا، أكد فيه ضرورة الالتزام بضوابط وأخلاقيات نشر الجريمة، والتحقيقات الواردة في الأكواد الإعلامية، والمنشورة في الجريدة الرسمية، ومن بين بنودها عدم استباق نتائج التحقيقات والمحاكمات، وعدم بث تفاصيل يمكن تؤثر على سير العدالة، وعدم النقل عن المصادر المُجهّلة ووسائل التواصل الاجتماعي، إلا بعد التأكد التام من دقة الخبر قبل نشره.
وأكد المجلس، ضرورة مراعاة واحترام الحق في الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة، وعدم نشر صور أو أسماء أقارب المُشتبه بهم أو المتهمين، والحذر الشديد عند نشر الأخبار المُتعلقة بالشرف والأعراض وأسرار العلاقات الزوجية، بما لها من خصوصية، واحترام العلاقات الإنسانية ومراعاة حُرمة الموتى.
وأوضح المجلس، أن لجان الرصد تقوم بدراسة حالات عدم الالتزام بالضوابط الواردة في الكود، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانونه بشأن حالات خرق الضوابط والمعايير.
وحذّر المجلس الأعلى للإعلام، من النشر الذي قد يؤدي إلى فقدان الثقة في سيادة القانون وأجهزة القضاء، وضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة، التي تتمتع بالمصداقية والوضوح.
وأوضح المجلس، أنه سيعقد في الأيام القادمة، ندوات نقاشية حول الأكواد التي تم إصدارها، وتم نشرها في الجريدة الرسمية، لملاحقة التطور السريع في مختلف القضايا.