كشف المفكر الإسلامي محمد سعد الأزهري، عن سبب صعوبة تعامل بعض الناس مع النصوص الشرعية أنهم يصطدمون بالموروث الإعلامي أو التعليمي أو حتى الموروث الديني والذي يتم تطويره الآن ليُستخدم كأداة لتمرير كل ما يكسر منطلقاتنا الصلبة وذلك باستعمال مُفرِط لكل أنواع التيسير لإباحة كثير من المحرمات بدعاوى كثيرة أغلبها ساذج وعلى رأسها أنها من أقوال المتطرفين.
وتابع "الأزهري" - في منشور له عبر صفحته الشخصية بـ"الفيس بوك" - أن من ذلك استخدام طريقة أن نبينا عليه الصلاة والسلام ما خُيِّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ولا يكمل بقية الحديث وهو "ما لم يكن إثما" فيُخيّل للناس أن أي مسألة فيها قولين أحدهما بالمنع والآخر بالإباحة فيجب علينا اختيار الإباحة؛ لأن هذا هو فعل نبينا عليه الصلاة والسلام!
وأضاف "الأزهري": الطريقة الثالثة أن هناك مسألة فيها قول ضعيف جدا بالإباحة وجماهير أهل العلم على المنع، فيقوم أهل هذا المنهج باختيار القول الضعيف جدا عملا بالكلام المبتور من هذا الحديث، مشيرًا إلى أنه وصل الأمر إلى أن يستفتي بعض الناس شيخا معمما فيسأله المستفتي عن وجود عمل محرم في مصانع إنتاج التبغ، وهناك مشقة كبيرة في البحث عن عمل آخر الآن، فيقوم هذا الشيخ المعمم باختيار الإباحة ويقول له يجوز لك أن تعمل في هذا المصنع لأننا نختار لك الأيسر في حياتك "من باب أن المشقة تجلب التيسير!" بغض النظر عن حرمة التعاون على الإثم والعدوان والسرطان وتضييع المال، حتى لم يعد كثير من الشباب يدرك معاني قيمة الإسلام، وهل هناك نسبية في الحق أم لا؟ وأنه لا يوجد ما يُسمى بالحق المطلق.
وأكد المفكر الإسلامي، أنه بناءً على إلغاء الحق المطلق عند هؤلاء، فيمكن أن نقول أن الإسلام حق وغيره من الأديان أو الأفكار حق أيضا، مع أن ألف باء منطق إذا جعلنا ذلك منهجا فمعناه أن الإسلام ليس هو الحق المطلق، يعني فيه بعض الحق، وغيره من الأديان والأفكار الأرضية فيها بعض الحق! وبالتالي فإن الحق الذي في هذه الأديان وتلك الأفكار سيُعارض نظيره في الإسلام، وبهذا نصف الإسلام بأن فيه بعض الباطل؛ لأنه ليس حقا كله؛ لأنه لا يوجد دين فيه الحق المطلق، بل الحق كله نسبي، عل حد زعمهم.